أعلن نواب في البرلمان التونسي، أمس الاثنين، عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة رسميا، هدفها كسر هيمنة حركة النهضة الاسلامية. وأوضح النواب، في مؤتمر صحفي أمس أن «كتلة الائتلاف الوطني» ستكون جامعة للتيار الوسطي الديمقراطي، وستعمل على تعديل المشهد السياسي في البرلمان. وتضم الكتلة 34 نائبا يشكلون تحالفا بين نواب مستقلين ونواب كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر التي تضم 12 نائبا. وتحتل الكتلة الجديدة المركز الثالث في البرلمان بعد كتلتي حركة النهضة الاسلامية (68) وحزب حركة نداء تونس (55) الحليفان في الحكومة، وهي مرشحة لزيادة عدد نوابها في مرحلة لاحقة. وقال مصطفى بن أحمد عن كتلة الائتلاف الوطني، في المؤتمر الصحفي، إن هدف الكتلة الجديدة هو كسر هيمنة واحتكار كتلة النهضة في ظل تشرذم باقي الكتل بجانب دفع مسار بناء المؤسسات الدستورية المعطلة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011. وأوضح بن أحمد «هناك تعثر في استكمال بناء المؤسسات الدستورية مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات. ما يزال هناك عام قبل موعد الانتخابات لكنه سيكون حاسما لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي». وتشهد عمليات انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تعطيلا في البرلمان، بسبب عدم حصول المرشحين على الاغلبية المطلوبة، كما يستعد البرلمان لانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات بعد استقالة محمد التليلي المنصري في يوليو الماضي بسبب خلافات داخل مجلس الهيئة.