أكدت الحكومة التزامها بوقف إجراءات الدمج بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى حين انتهاء لجنة الشؤون الصحية البرلمانية من دراسة الأمر ورفع توصياتها لمجلس الأمة.وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن «الحكومة جادة في تعهدها بوقف إجراءات الدمج»، مبينة أنه «تم تزويد اللجنة البرلمانية بالبيانات التي طلبتها من باب التعاون مع المجلس».وقالت الصبيح في رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور عادل الدمخي حصلت «الراي» على نسخة منه إن «تعيين قياديين في هيئة القوى العاملة هو بناء لشواغر موجودة ووفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك ولا يؤثر على اعمال اللجنة الصحية البرلمانية المختصة بدراسة إجراءات الدمج».وأشارت إلى أنه منذ بداية ابريل 2018 أصبحت ميزانية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهازالتنفيذي للدولة تمثل برنامجاً داخل ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة، وهي منفصلة كبرنامج داخل ميزانية الهيئة، والميزانية المالية للجهتين لا تزال منفصلة.وفي ما يخص الصفة القانونية للأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي فوزي المجدلي، أفادت الصبيح أنها «أجر مقابل عمل كما هو معمول به في الحالات المشابهة، ومما استقرت عليه الجهات الحكومية طبقا للقوانين واللوائح والنظم والقرارات المنظمة بهذا الشأن».