ارتفعت ديون المغرب الداخلية المقومة بالدرهم إلى 541 بليون درهم (59 بليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 4.1 في المئة مقارنة بنهاية عام 2017، ما يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. وأفادت وزارة المال والاقتصاد في تقرير، بأن الخزينة العامة اقترضت من سوق المال المحلية 28 بليون درهم حتى نهاية تموز، في مقابل نحو 30 بليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، من خلال استعمال آليات سندات الخزينة والاكتتاب الإلزامي لدى المصارف التجارية وصناديق التقاعد والتحول الاجتماعي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين. وبلغ إجمالي ما سددته الخزينة من ديون داخلية خلال 7 شهور نحو 43.6 بليون درهم، ورفعت قروضاً جديدة بقيمة 64.7 بليون درهم، استُخدمت لتمويل عجز الموازنة المقدر بنحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي. ولفت التقرير إلى أن تحمّل خدمات ديون الخزانة استقر عند 18 بليون درهم، وزاد 1.3 في المئة بالنسبة الى الدين الداخلي، وانخفض 2 في المئة بالنسبة الى الديون الخارجية. وتسبب تراجع المساعدات والتمويلات الخارجية في تسجيل عجز في حساب ميزان المدفوعات الخارجية قيمته 4.4 بليون درهم. وسدّدت الخزانة قيمة خدمات الدين الخارجي البالغة 5.3 بليون درهم، وسحبت 175 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد والبنك الدولي. وتقدر الديون الخارجية بنحو 31 في المئة من الناتج المحلي، نصفها لشركات تعمل تحت إشراف الحكومة. وتقدر ديون المغرب بنحو 81 في المئة من الناتج المحلي، تشمل ديوناً مستحقة على شركات القطاع العام مثل الطرق والموانئ والمطارات والماء والكهرباء والطاقات المتجددة والسكك الحديد وغيرها. ولا تحتسب الخزينة سوى الديون المستحقة على الموازنة العامة للدولة، التي تمثل نحو 64 في المئة من الناتج المحلي، وهي الصيغة التي يعتمدها صندوق النقد الدولي الذي يحض الحكومة على خفض الدين إلى 60 في المئة بحلول عام 2021. وتشكل قضية خفض عجز الموازنة والحساب الجاري أحد أهم التحديات المالية للموازنة المقبلة، التي عليها التأقلم مع احتمال رفع أسعار المواد الأولية، ومنها النفط، ونفاذ الهبات التي كانت تحصل عليها الرباط من بعض دول الخليج، إضافة إلى التأثير السلبي للحروب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها في الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وتركيا في التجارة العالمية والتدفقات الاستثمارية. وساهم الحساب الخاص بهبات دول الخليج لدى الخزينة العامة في رفع المداخيل نحو 19 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 159 بليون درهم. وأشارت مصادر رسمية إلى أن موارد هذا الحساب مرشحة للنفاذ في حال عدم تجديد أي اتفاق بين المغرب وشركائه الخليجيين. وكان البروتوكول السابق الموقع عام 2012 يسمح للرباط بتحصيل بليون دولار سنوياً مساعدات للتغلب على فاتورة الطاقة وتمويل مشاريع اجتماعية. ويُتوقع أن ترتفع حاجة التمويل خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعدما تجاوز عجز الموازنة 20 بليون درهم نهاية تموز (يوليو) الماضي، في مقابل 18.2 بليون خلال الفترة ذاتها عام 2017.