بدأت محكمة الاستئناف نظر قضية تضم 25 آسيويا متهمين بتشكيل شبكة دعارة والأعمال المنافية للآداب بإحدى الشقق الفندقية الكبيرة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 سبتمبر 2018 لجلب المستأنفين من محبسهم. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الجهات المعنية معلومات تفيد بتشكيل المتهم الأول شبكة لممارسة الدعارة وقد استأجر إحدى الشقق الفندقية المعروفة لتنفيذ أعماله المنافية للآداب، وقد دلت التحريات على صحة المعلومات فتم إصدار إذن النيابة والقبض على المتهمين. وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الثالث اتفقوا فيما بينهم على استثمار أموالهم في أعمال الدعارة، وقاموا بتكوين شبة شركة رأسمالها 15 ألف دينار واستأجروا غرفا فندقية من إدارة أحد الفنادق الكبيرة وأداروها لأعمال الدعارة، وتم التعاقد مع المتهمات من التاسعة إلى الخامسة والعشرين اللاتي قدمن إلى مملكة البحرين من عدة دول لممارسة أعمال الدعارة مع راغبي المتعة الحرام من دون تميز بالاتفاق معهن على أن هذا هو عملهن الوحيد الذين يعتمدن عليه في حياتهن الخاصة والذي قدمن من بلادهن لمباشرته. وساعد المتهمون الفتيات على القيام بتلك الأعمال بعد أن أسكنوهن في تلك الشقق التي استأجروها من إدارة الفندق مقابل دفع 20 دينارا يوميا نظير الإقامة في الفندق وممارسة أعمال الدعارة مع الزبائن الذين يتم جلبهم عبر إدارة الفندق. واعترفت المتهمات بأنهن كن يحصلن على مبلغ يتراوح ما بين 30 دينارا و50 دينارا في الساعة، وكان المتهمون من السادس إلى الثامن يتولون عملية الدلالة ويقومون بتسليم الزبائن إلى المتهمين الرابع والخامس وهم موظفو الاستقبال الذين يوصلون الزبائن إلى الغرف ومن ثم يسلمون المبالغ المتفق عليها إلى المتهم الثالث. واعترف المتهم الأول بالواقعة وأضاف أنه يحصل على 450 دينارا في الأسبوع مقابل عمله، كما اعترف المتهم الثالث بنفس التفاصيل، واعترف المتهم الرابع بأنه يتقاضى 150 دينارا راتبا، بينما يتلقى موظفو الاستقبال وأصحاب مسؤولية نقل الزبائن إلى غرف المتهمات رواتب بـ120 دينارا. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في غضون 2018: المتهمون من الأول إلى الثامن أداروا محلا للدعارة، كما أنهم حرضوا وساعدوا باقي المتهمات على ارتكاب الدعارة، كما اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه باقي المتهمات من ممارسة الدعارة. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمات من التاسعة إلى الخامسة والعشرين أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن المتهمين 5 سنوات وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ مع إبعاد المتهمين عن البلاد وإغلاق المبنى ومصادرة الأمتعة والأثاث من المبنى.