صرح عبدالله البنكي وكيل النيابة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الموافق 31/05/2020 في قضية اتجار بفتاة آسيوية وحجز حريتها بغير وجه قانوني بأن قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم مبلغ ألفين دينار وإغلاق المبنى المخصص للدعارة ومصادرة ما به من مضبوطات وإلزامهم بدفع مصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ الحكم الصادر بحقهم. وتعود تفاصيل الواقعة في تلقي الإدارة الأمنية بلاغاً من السفارة التايلاندية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها لحجز حريتها بإحدىالمباني وإجبارها على ممارسة الدعارة إبان وجودها في مملكة البحرين، حيث بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التيتوصلت إلى مكان تواجد الضحية والتي حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بوجود فرصة عمل براتب مجزي حيث تم استقبالهامن قبل المتهمين وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة من راغبي المتعة مقابل تحصلهم على المبالغالمالية، حيث تمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وتخليص المجني عليها. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنيةلمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتهم محبوسين للمحكمة الجنائيةالمختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.