قامت هيئة السوق المالية بإلزام مكاتب المحاسبة المشرفة على أعمال الشركات الخاضعة لإشرافها، بأن يكون لديها تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية. وعن سوق الأسهم، فإنه يضم حاليًا حوالى 185 شركة بقيمة سوقية تصل إلى ترليوني ريال، حيث اشترطت الهيئة لمن يرغب في أعمال المراجعة أن يكون مسجلاً لديها وحاصلاً على الرخصة، وفقًا لنظام هيئة المحاسبين. وتضمنت الاشتراطات أيضًا أن تتوفر لديه الترتيبات اللازمة لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبيه، وأن يكون مارس المهنة على الأقل 5 سنوات بعد الحصول على التراخيص، مع ضرورة تعيين محاسب قانوني مسؤول عن التواصل مع الهيئة. أما فيما يتعلق بأهداف هذه الضوابط، فإنها تهدف لتعزيز الشفافية في سوق الأسهم حتى يتم اتخاذ قرارات الاستثمار على أسس سليمة وبما يحقق العدالة.