نظرت محكمة الاستئناف العليا أمس الاستئناف المرفوع من رئيس جمعية المحامين حسن بديوي، ضد قرار وزير العدل بشأن مكافحة غسيل الأموال وتفتيش مكاتب المحامين حيث اكتفى ممثل الوزارة بما سبق أن قدمه من مذكرات، فيما طالب بعض المحامين المتداخلين بتقديم مذكرة شارحة بدفاعهم على ضوء ذلك، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم في جلسة 30 سبتمبر مع تبادل المذكرات خلال 10 أيام. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد نظرت في وقت سابق الدعوى التي أقامها المحامون لإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 والخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، فطعنوا على الحكم بالاستئناف بأنه خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها، بينما القرار الطعين قد مسّ مصلحة ذاتية له حال كونه محاميًا مشتغلاً لأكثر من 35 عامًا وبالتالي فهو من جملة المخاطبين بأحكام هذا القرار المعيب، وعلى ذلك تضحي مصلحته في إلغاء هذا القرار قائمة واقعًا وقانونًا، هذا بالإضافة إلى مصلحته كرئيس لجمعية المحامين البحرينية. وبصفته رئيس الجمعية يحق له الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة مبدأ السادة المحامين وحماية حريتهم وحرمة مكاتبهم لما في ذلك من صيانة لمبدأ العدالة وسيادة القانون والضمانات الدستورية بالمملكة. وقضت المحكمة برفض الدعوى التي تقدم بها رئيس جمعية المحامين لخلوّ الأوراق المقدمة مما يشير الى مصلحة المدعي الشخصية أو مركزه القانوني الذي مسه القرار.