اترك كتاباً في أي مكان عام، وعد إليه في اليوم التالي، وقد تجده في مكانه أو بحوزة العامل أو الحارس أو النادل في المطعم أو المقهى. اترك تليفونك أو ساعتك أو أي شيء آخر في المكان نفسه، عشرين دقيقة فقط، وعندما تعود فستجده مسروقاً ولن تلمس له أثراً بالسؤال عنه... ماذا يعني ذلك؟! بلا شك أن الكتاب في هذا البلد لا يستحق السرقة، لأنه ليس هناك إلا القليل ممن يقرأون، لذلك أجدها بلوى من البلاوي الدائمة أن تكون هناك لجنة للرقابة على الكتب؛ تسمح وتمنع وفقاً للمزاج السياسي، سواء كان دينياً أو غير ذلك! منع الكتب من التداول لا ينقص من تداولها، وقد يبدو فخراً الحصول على كتاب ممنوع موجود في بيروت أو القاهرة أو لندن أو نيويورك أو باريس، ويزداد الطلب للحصول عليه، ولكن لا يقرأه إلا القليل، وبذلك نرى أن الهدف هو الحصول على الممنوع، وليس الكتاب بذاته. ليس هناك قراء للكتب إلا القلة، وأصبح وجودها على الوسائل الإلكترونية أسهل من شراء أي شيء من أي جمعية تعاونية، إن أردنا ذلك. وعليه، فإن السماح للكتب لن يضير المجتمع بشيء، مهما كانت نوعية الكتاب أو الكتابة، ولا حاجة أصلاً للجنة رقابة على الكتب، لذا فإن إلغاءها... أفضل.