وسيأتي معززاً ولربما ضامناً لنزاهة الانتخابات... وأعني بذلك حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر بتاريخ 19 الجاري... إذا كان حكم المحكمة الدستورية هو قبول الطعون التي قدمت بشأن النتائج التي قد تتضمن عدم دستورية المجلس الحالي والدعوة لانتخاب مجلس بديل... ولكن ما مصير القوانين والمراسيم الأميرية التي تم إقرارها أثناء وجود هذا المجلس المطعون بشرعيته؟! هل سيتم إلغاؤها للتمكن من إعادة عرضها على المجلس الجديد، الذي سيكون موعد انتخابه في علم الغيب، وقد يؤدي ذلك إلى الانتظار طويلاً، ولربما يمتد إلى ما بعد العطلة الصيفية! في هذه الحقبة يبدو أننا تعودنا مع الأسف أن نقضي فترات طويلة بدون حكومة، وأيضاً بدون مجلس أمة، لذلك ليس هناك من سيتحمل مسؤولية هذا الانتظار الذي امتد طويلاً. وهذا قد يعطي انطباعاً واضحاً بأن الوضع غير مستقر، وعليه هناك الحاجة الملحة للقرار السريع والواضح، فالدولة ليست مركبة سير أوتوماتيك، بل هي كيان ووطن يحتاج لسرعة وحكمة القرار، والانتظار لن يخلق معجزة، بل سيزيد من الارتداد إلى الوراء.