قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه (حوالي 196 مليون دولار) أمس الاثنين، بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة "لم تكن في الحدود المنطقية". وأوضح معيط في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر يوو موني في مصر، أن بلاده تمتلك بدائل تمويلية أخرى، رافضا الكشف عن هذه البدائل. وفي بيان قالت وزارة المالية المصرية الثلاثاء، إنها ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه (حوالي 196 مليون دولار) أمس الاثنين، بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة "لم تكن في الحدود المنطقية". وذكرت الوزارة في البيان الصحافي أن أسعار العائد المطلوبة "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة"، فيما لم يخض البيان في تفاصيل أسعار الفائدة المطلوبة. وتستهدف #مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات، وقرض #صندوق_النقد_الدولي. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي تستهدف مصر تحقيق نمو يتراوح بين 5.7%، إلى ستة 6%، خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي، ذلك مقارنة مع توقعات سابقة أقصاها عند 5.8%. وتستهدف الحكومة المصرية عجزا في الموازنة بنسبة 8.4%، مقارنة بنحو 9.8%، في العام المالي السابق. وأكد وزير المالية خلال مشاركته في مؤتمر يورومني في القاهرة، أن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة أسرع من التوقعات ، وأن الناتج المحلي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض الديون.