أعلنت وزارة المال المصرية في بيان إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة 3.5 بليون جنيه (196 مليون دولار) بعد طلب المصارف والمستثمرين أسعار فائدة «لم تكن في الحدود المنطقية». وذكرت الوزارة في البيان أن أسعار العائد المطلوبة «لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا تحسن التصنيف الائتماني (...) وإنما تأثرت بالأخطار المرتبطة بالأسواق الناشئة»، من دون أن تخوض في تفاصيل أسعار الفائدة المطلوبة. وأكد مصرفيان شاركا في في العطاء لوكالة «رويترز» أنهما طلبا عائداً يتراوح بين 18.50 و18.60 في المئة. وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018- 2019 الحالية إلى نحو 14.7 في المئة مقارنة بـ18.5 في المئة في السنة المالية 2017- 2018 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو) الماضي. وقال وزير المال محمد معيط في تصريحات للصحافيين أمس على هامش مؤتمر «يورومني»: «لا يوجد انخفاض في طلب الأجانب على أدوات الدين المصرية (...) وسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة بالعطاء الملغي هو ما يحدث في تركيا والأرجنتين». وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 17.5 بليون دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية حزيران الماضي، ما يقل عن مستوى 23.1 بليون دولار المسجل نهاية آذار الماضي. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018- 2019 نحو 714.637 بليون جنيه، 511.208 بليون منها على شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.