أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، في وقت أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تقوم بها مصر، مشدداً على «ضرورة استثمار الإنجازات على صعيد الاقتصاد الكلي». وهذه المرة الرابعة على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات بسبب طلب عائدات تراها «خارج الحدود المنطقية»، وفقاً لما أفادت به وزارة المال عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات في وقت سابق هذا الشهر. وقال مصرفيان لوكالة «رويترز» شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن البنوك والمستثمرين طلبت عائدات تتراوح بين 18.50 و19 في المئة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المال والبنك المركزي، سيطرحان السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل ثلاثة أسابيع، وفقاً لمتعاملين في السوق، عندما اشترى «بنك الاستثمار القومي» السندات في عطاء خاص. وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018- 2019 الحالية إلى حوالى 14.7 في المئة مقارنة بـ18.5 في المئة في السنة المالية 2017- 2018، التي انتهت في 30 حزيران (يونيو). وأكد متعامل في سوق أدوات الدين طالباً عدم نشر اسمه: «يبدوا أنهم استقروا على زيادة المطلوب من أذون الخزانة في مقابل رفض بيع سندات خزانة بعائدات مرتفعة (...) قد ينتظرون حتى نزول العائدات لما يقارب 18 في المئة». وتبلغ حاجات مصر التمويلية في موازنة 2018- 2019 حوالى 714.637 بليون جنيه، منها 511.208 بليون في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي. إلى ذلك، أشادت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بالنمو الاقتصادي المصري الذي يبدي علامات قوية على التعافي في ظل خطة إصلاح مدتها 3 أعوام، مؤكدة على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة. وناقشت لاغارد خلال لقائها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نيويورك أول من أمس، «ما حققته مصر من تقدم جيّد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بقيمة 12 بليون دولار من خلال برنامج «تسهيل الصندوق الممدد». وشددت على أهمية استثمار إنجازات مصر على صعيد الاقتصاد الكلّي لإحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات، لتحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، ما يساعد على إيجاد وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية للحماية الاجتماعية». وطبقت مصر إصلاحات قاسية بموجب برنامج قرض جرى الاتفاق عليه أواخر 2016، وانطوى على خفض كبير لدعم الطاقة والمحروقات وضرائب جديدة وتحرير سعر صرف الجنيه. وتعتزم بعثة صدوق النقد الدولي بدء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفقاً لوزير المال محمد معيط. ورفع صندوق النقد في نيسان (أبريل) الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي المصري إلى 5.2 في المئة للسنة المالية 2017- 2018، التي انتهت في حزيران 2018.