في وقت أبدى النائب خالد العتيبي رفضه أي محاولة لإحالة قضية إسقاط عضويتي النائبين الحربش والطبطبائي إلى المحكمة الدستورية، طالب النواب برفض إسقاطهما. طالب النائب خالد العتيبي نواب مجلس الأمة بعدم التصويت على إسقاط عضويتي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، رافضا التسريبات التي تطالب بتحويل قضية استمرار عضويتيهما إلى المحكمة الدستورية. ورفض العتيبي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، الكثير من التسريبات عن احتمال إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية لبت موضوع الحكم على النائبين وإسقاط عضويتيهما من عدمه. مخالفة القانون وأكد أن هذا الأمر يخالف القانون ونص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة رقم 12 /63 والمادة 16 التي تنص على التالي «إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 في أن يكون كويتيا وعمره فوق الثلاثين عاما وما عليه أحكام، وغيرها من الأمور، إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في الدستور أو قانون الانتخاب، أو فقد أهليته المدنية؛ سواء عرض له ذلك بعد انتخاب أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب، يحيل الرئيس الأمر الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك، على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته اليها، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس، على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس بالموضوع لمدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليهم، ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثاء العضو المعروض أمره». صناديق الاقتراع ودعا العتيبي النواب إلى التصدي لأي محاولة لإحالة الموضوع للدستورية، بل يجب أن يتم التصويت على إبقاء النائبين الطبطبائي والحربش أو إسقاط عضويتيهما من خلال مجلس الامة، مشيرا الى أنهما أتيا عن طريق صناديق الاقتراع وأصوات الأمة، فالأمة هي التي تسقط عضويتيهما بالتصويت العلني على هذا الأمر. وأكد أن حكم محكمة التمييز قالت رأيها، ويحترم هذا الرأي، فهي سلطة قضائية لا ينازعها أحد، إلا أن للنواب في السلطة التشريعية رأيا، ويفترض أيضا ألا ينازعهم فيه أحد. وأشار العتيبي إلى أن رأي النواب السياسي ليس بالضرورة أن يتوافق مع الرأي القانوني، «ففي كثير من الأحيان يختلف الرأي السياسي عن الرأي القانوني». الرأي القانوني وأوضح أن «الرأي القانوني دائما يبحث عن الفعل ويُجرم عليه، أما الرأي السياسي فغالبا ما يستند إلى الدافع لمسبب هذا الفعل، ونحن في السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الامة يفترض ان يكون لهم رأي سياسي واضح بخصوص المدانين بقضية دخول المجلس». ودعا النواب إلى رفض اسقاط عضويتي الزميلين الحربش والطبطبائي، مضيفا: «أعرف المسببات جيدا، وهي مسببات إصلاحية دفعت هؤلاء الرجال لدخول المجلس لتوصيل رسالة، وهؤلاء الرجال وطنيون وليسوا مجرمين، وأتوا في حقبة من الزمن كان الصراع السياسي في أوجه، وكان هناك نزاع بين السلطتين». واختتم تصريحه قائلا: أدعو النواب إلى عدم السماح بإسقاط عضويتي النائبين، واللجنة التشريعية بسرعة بت التقرير وعرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه.