< تكبدت بورصة قطر خسائر حادة بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتدافع المتعاملين إلى عمليات البيع خصوصاً المتعاملين الأجانب لتتجاوز خسارة بورصة قطر منذ الخامس من حزيران (يونيو) تاريخ بداية المقاطعة حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي 74 بليون ريال قطري (20 بليون دولار)، ذلك بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم القطرية إلى 459 بليون ريال قطري (124 بليون دولار أميركي) في مقابل 533 بليون ريال قطري (144 بليون دولار أميركي) بنسبة تراجع 14 في المئة. ويتوقع المراقبون استمرار وتيرة خسائر الأسهم القطرية في الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة الراهنة بين الدوحة من جهة والدول الداعية لمكافحة الإرهاب من جهة أخرى، مشيرين إلى أن تفاقم خسائر الشركات سيعمق من وتيرة الخسائر، لافتين إلى أن «نزيف الخسائر المستمرة في البورصة القطرية مرهون بانفراج الأزمة الراهنة، التي طالت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تعنت حكومة الدوحة وتمسكها بمواقفها الداعمة للإرهاب». وكانت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، قالت إن قطر أنفقت ما يُقدر بـ38.5 بليون دولار، ما يعادل 23 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الدولة، لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات. وأضافت الوكالة في تقريرها: «وكان الأثر حتى الآن أكثر حدة بالنسبة لقطاعات التجارة والسياحة والمصارف (في قطر). وخرجت تدفقات رأسمالية كبيرة تقدر بـ30 بليون دولار من النظام المصرفي في قطر في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وأن مشاعر المستثمرين الأجانب السلبية زادت أيضاً تكاليف التمويل في قطر وأدت إلى تدفق رأس المال إلى الخارج». ومنذ بداية المقاطعة تباين أداء مؤشرات بورصة قطر، إذ هوى مؤشرها العام إلى 8409 نقاط الخميس الماضي في مقابل 9924 نقطة نهاية تعاملات الربع من يونيو الماضي بخسارة قدرها 1514 نقطة بنسبة خسارة 15.3 في المئة. وهبط مؤشر العائد الإجمالي إلى 14102 نقطة في مقابل 16641 نقطة بخسارة قدرها 2539 نقطة بنسبة خسارة 15 في المئة، وجاء مؤشر أسهم الاتصالات في صدارة الخاسرين بعد تراجعه من مستوى 1228 نقطة بداية المقاطعة إلى 1009 نقاط الخميس الماضي بنسبة تراجع 18 في المئة، وهوى مؤشر أسهم الصناعة إلى 2541 نقطة في مقابل 3078 نقطة بداية المقاطعة بنسبة تراجع 17 في المئة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ثالث أكبر خسارة منذ بداية المقاطعة بنسبة بلغت 15.4 في المئة ليهبط إلى 3387 نقطة في مقابل 4003 نقاط، تلاه مؤشر أسهم النقل الخاسر 15.3 في المئة من قيمته ليهبط إلى مستوى 1765 نقطة في مقابل 2085 نقطة، وتراجع مؤشر جميع الأسهم إلى مستوى 2400 نقطة في مقابل 2804 نقاط بنسبة تراجع 14.40 في المئة. وتكبد مؤشر البنوك خسارة نسبتها 14 في المئة بعد تراجعه إلى مستوى 263 نقطة في مقابل 3055 نقطة، جاء ذلك بعد أن أصبحت البنوك القطرية تعاني من شح حاد في السيولة مع استمرار نزوح رؤوس الأموال خارج قطر بضغط من حال القلق الذي يسود في أوساط المستثمرين. أما مؤشر الخدمات والسلع الاستهلاكية فقد خسر 13.8 في المئة من قيمته بعد تراجعه من مستوى 5873 نقطة قبل المقاطعة إلى مستوى 5061 نقطة في الجلسة الأخيرة، تبعه مؤشر أسهم العقارات بخسارة نسبتها 13.4 في المئة، أما مؤشر أسهم التأمين فسجل أقل خسارة نسبتها 8.2 في المئة بعد تراجعه من 4106 نقاط إلى 3768 نقطة الخميس الماضي.