نقضت محكمة الاستئناف الإداري بجدة مؤخرا أحكام البراءة الإبتدائية التي كانت قد أصدرتها المحكمة الإدارية بديوان المظالم بقضية اتهامات جرائم الرشوة واستغلال السلطة الوظيفية التي اتهم فيها رجل أعمال، بالإضافة إلى أحد كتاب العدل المتقاعدين والتي تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة، حيث قرر قضاة الاستئناف الإداري إعادة ملف القضية للمحكمة الادارية التي فتحت امس أولى جلساتها بحضور جميع اطراف الدعوى بجدة جلسة قضائية يوم أمس الأربعاء نظرت فيها قضية رشوة اتهم فيها رجل أعمال ورئيس كتابة عدل سابق، وكانت المحكمة سبق وأن أ وبدأت مداولات جلسة الامس الاربعاء بمثول المتهم الأول ( كاتب العدل المتقاعد ) والذي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والتي تضمنت بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق تهمة استغلال الوظيفة في تسهيل معاملات رجل الأعمال والارتشاء بقطعتي أرض مقابل ذلك، حيث اشار المتهم الأول بأن اعترافاته السابقة التي تمت بالتزامن مع التحقيقات أخذت منه بالإكراه وأن اعترافه الحقيقي هو ما يسجله هنا أمام الهيئة القضائية الآن والذي ينكر فيه التهم ويؤكد عدم صحة الأقوال المأخوذة منه حيث قدم في نهاية دفوعاته مذكرة جوابية على لائحة الدعوى. ثم مثل المتهم الثاني ( رجل اعمال ) حيث بادره رئيس الدائرة القضائية بسؤاله عن تهمة تقديمه لقطعتي أرض للمتهم الأول على سبيل الرشوة وتقديم مبالغ مالية أيضاً على سبيل الرشوة، ورد رجل الاعمال على جميع التهم بالانكار. وقال أن تهمة مبلغ المائتين ألف ريال لا أعلم عنه شيئاً ، وبالنسبة لقطعتي الأرض في احدى المخطط ( تحتفظ المدينة باسم المخطط ) فقد اشتراها بموجب صك شرعي وأفرغت باسمه. وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء ذكر أن المتهم قد اعترف وصدق اعترافه شرعاً بصحة ما نسب إليه وقد أقر بأن قطعة الأرض محل الاتهام قد تم إفراغها باسم المتهم الأول ، أما إدعاء الإكراه فإنه مرسل لا دليل عليه، ولم يقدم المتهم دليل هذا الإكراه. وقد عقب المتهم الثاني على ذلك بقوله أن إيقافه في السجن ذمة هذه القضية إكراه، أما قطعتي الأرض فقد تم بيعها على المتهم الأول بقيمة وثمن وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة القضائية تم تحديد أواخرالشهر الجاري موعدا للجلسة القادمة.