أعلنت ايران عن خططها لنقل مرافق تصدير نفطها من داخل بحر الخليج العربي الى جزيرة بندر جاسك في بحر عمان بحلول عام 2021، وذلك لتتفادى ناقلات النفط الإيرانية المرور بمضيق هرمز والذي دائماً تُهدد بإغلاقه، وهذا التهديد ليس إلا فقّاعة إعلامية يستخدمها ملالي طهران عند كل توتر مع الولايات المتحدة مُستغلين أهمية مضيق هرمز – كأهم معبر مائي لأكبر مصدّري النفط في العالم. إلا أن إغلاق هرمز يشكل تهديداً على الإقتصاد العالمي، حيث أنه أكثر ضرراً على الدول المستهلكة من الدول المنتجة للنفط. لذا فإن نقل مرافق تصدير النفط الإيراني من داخل بحر الخليج العربي إلى بحر عمان هو فقّاعة إعلامية أخرى، ولا يتعدى كونه نظرية بعيدة عن الواقع تستخدمها إيران للضغط قبل بدء العقوبات الاقتصادية مطلع شهر نوفمبر القادم. هذه الخطة النظرية من المفترض ان تسمح لإيران بمواصلة تصدير النفط حتى في حال إغلاق المضيق، غير أنها أكذوبة وحلم صعب المنال للأسباب التالية: 1) جميع صادرات النفط الإيراني تمر من خلال مرافق قديمة جداً تصل النفط من الحقول البحرية وحقول اليابسة إلى جزر التصدير (خرج، لفان، وسيري)، والتي تقع في بحر الخليج العربي. كما هو موضح في الخريطة المرفقة. 2) 90% من صادرات النفط الإيراني يتم تحميلها من خلال جزيرة خرج الواقعة في قلب بحر الخليج العربي قبالة حدودها البحرية مع الكويت والسعودية. 3) منذ منتصف السبعينات لم يتم تتطوير البنية التحتية لصناعة النفط الإيراني لعدم وجود استثمارات المنبع. 4) جميع حقول النفط الإيراني على اليابسة (onshore) تقع بالقرب من حدودها مع العراق. كما هو موضح في الخريطة المرفقة. 5) غالبية حقول النفط الإيراني البحرية (offshore) تقع قبالة حدودها البحرية مع المملكة العربية السعودية والكويت. كما هو موضح في الخريطة المرفقة. 6) عزوف شركات النفط العالمية عن استثمارات المنبع وخروجها حتى قبل العقوبات الامريكية. البُنية التحتية المهترئة لصناعة النفط الإيراني عجزت أن تصعد بإنتاج النفط فوق 3.8 مليون برميل يومياً منذ رفع العقوبات الإقتصادية مطلع عام 2016، فكيف تستطيع خلال عامين أن تبني مرافق تصدير جديدة خارج بحر الخليج العربي بعيدة كل البعد عن حقولها النفطية ومرافق التصدير القديمة في ظل عزوف شركات النفط العالمية عن استثمارات المنبع وخروجها من إيران.