بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة موظفة بأحد المستشفيات الكبرى للولادة اختلست أكثر من 100 ألف دينار من حسابات المستشفى بعد تزوير كشوف الخزينة التي ترسل إلى وزارة الصحة وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 3 أكتوبر للتصريح بنسخة من أوراق الدعوى. وتعود تفاصيل الواقعة التي كشفتها مسؤولة التدقيق المحاسبي بوزارة الصحة إلى استغلال الموظفة عدم وجود نظام إلكتروني وأجهزة كمبيوتر لتسجيل إيرادات المستشفى من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى خلال الفترة من 2011 حتى 2014، فقامت باختلاس بعض المبالغ ولكن مدققة حسابات في وزارة الصحة لاحظت نقصا شديدا في إيرادات المستشفى، وهو ما أثار شكوكا حول اختلاس أو ضياع تلك المبالغ، وبدأت عملية جرد ومراجعة كل الفواتير التي كانت تسجل يدويا آنذاك، وتبين وجود فروق بين الإيرادات الفعلية والمسجلة دفتريا بما يجاوز 100 ألف دينار. وفي إحدى المرات تغيبت الموظفة عن الحضور بسبب مرضها، وعندما حضر مندوب الوزارة، اكتشفت مسؤولة بالمستشفى اختفاء مبلغ 900 دينار، فاتصلت بالموظفة التي أبلغتها أن المبلغ بحوزتها وقد أخذته معها للمنزل، وستقوم برده في اليوم التالي. ومع مزيد من التدقيق تبين أن الموظفة هي المسؤولة عن تسجيل المبالغ وتسليمها لمندوب الوزارة الذي يأتي لتحصيل إيرادات المستشفى، وأنها لم تكن تسجل المبالغ الكبيرة والخاصة بكلفة عمليات الولادة، ولا تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير. وتبين أن إجمالي المبالغ المختلسة خلال الفترة من 2011 حتى 2014 يقارب 122 ألف دينار، لكن الموظفة أنكرت في التحقيقات الوقائع المنسوبة إليها، وقالت إنها كانت تقوم بأعمال موظفات معها بسبب انشغالهم في عمل إحصائيات، لكنها لم تنكر واقعة مبلغ 900 دينار أخذتها من خزينة المستشفى ثم ردتها حين اتصلت بها المسؤولة. أسندت النيابة العامة إلى الموظفة أنها في غضون الفترة من 2011 حتى 2014، بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أولا: حال كونها موظفة عامة بمستشفى جدحفص للولادة اختلست مبلغ 111708.500 دنانير والمملوكة لوزارة الصحة والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها. ثانيا: ارتكبت تزويرا في محررات رسمية هي استمارة صادرة عن وزارة المالية لرصد مبالغ وأرصدة القبض للمتحصلات «كشوف الخزينة» التي ترسل إلى وزارة الصحة من المستشفى، بأن حرفت الحقيقة في بيانات تلك الاستمارات خلافا لحقيقة البيانات الصحيحة والمثبتة بالسجلات اليومية للمستشفى. ثالثا: استعملت المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمته إلى موظف الحسابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدونة به وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.