سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة على مستوى قيم وأحجام التداولات، وإغلاقات سلبية على مستوى المؤشرات السعرية للأسهم والبورصات على الرغم من تسجيل عدد من البورصات إغلاقات إيجابية لتداولات الاسبوع الماضي، إلا أنها تعتبر مسارات ارتداد ضعيفة لم ترتكز على محفزات وعوامل ذات تأثير مباشر على قرارات المتعاملين، في ظل تسجيل حراك وتوجهات لرفع أسعار الفائدة هنا وهناك نظرا لدورها الفاعل في دعم استقرار أسعار الصرف والحد من الانهيار، الأمر الذي يسهم في دفع المزيد من السيولة باتجاه الايداع النقدي بدلاً من الابقاء عليها أو توجيهها نحو البورصات، وهو ما يمنح المضاربين فرصة أكبر للسيطرة على جلسات التداول اليومية كون السيولة الاستثمارية لدى البورصات عند أدنى مستوى لها في الوقت الحالي. وقال تقرير صحارى الأسبوعي إنه يمكن القول إن التراجعات الأخيرة المسجلة لدى عدد من البورصات الرئيسية في المنطقة وما تخللها من حركات تماسك أو ارتفاع طفيف مسجل لا تعد مستويات سعرية متدنية أو قيعان قصوى، كما لا يمكن اعتبار أن الأسواق باتت أكثر استعدادًا للارتداد أو الصعود بقوة خلال جلسات التداول القادمة باستثناء التداولات المضاربية. وأضاف التقرير أنه في المقابل فقد اظهرت مسارات التداول الماضية عدم وجود علاقة ما بين أداء أسواق النفط بالمسارات التي سجلتها جلسات تداول غالبية بورصات المنطقة وإغلاقات مؤشراتها السعرية، وهذا يعني أن هناك خللاً ما يسجل على خلفيات قرارات البيع والشراء لدى المتعاملين ومن الممكن أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة قد منح المتعاملين لدى البورصات فرص المناورة وتناقل الملكيات ورفع وتيرة المضاربة كون أن أهم مصادر التقلب بات داعمًا للاستقرار وعامل مساعد في التخفيف من التقلبات اليومية للبورصات، وهذا يعني أيضًا أن هناك خللاً في التقييم والتأثيرات الكبيرة التي يحدثها تماسك وتحسن أسعار النفط على الاداء الاقتصادي بشكل عام وعلى تحسين قيم واحجام التداولات اليومية بشكل خاص. وختم التقرير أنه بات ملاحظًا ارتفاع وتيرة تجاذب السيولة بين القطاعات الاقتصادية المدرجة لدى البورصات فيما باتت الكفة تميل لصالح تدفق السيولة اليومية على أسهم القطاع البنكي أكثر من غيره، يضاف إلى ذلك وجود حالة من التجاذب بين أسهم شركات القطاع نفسه بين جلسة واخرى وهذا يشير إلى أن أسهم القطاع البنكي باتت الاكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق أهداف المتعاملين لدى البورصات، أفراد وشركات ومستثمرين، يضاف إلى ذلك مؤشرات القوة التي يظهرها القطاع بتأثيره على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ناهيك عن توجهات الاندماج هنا وهناك والتي تستهدف تأسيس كيانات مالية عملاقة قادرة على التعامل مع فرص الاستثمار الداخلية والاقليمية وحتى العالمية، وكذلك التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية بكفاءة وفاعلية أكثر، بما يسهم في رفع قيم السيولة المتداولة خلال جلسات التداول الماضية وعمل ايضا على ارتفاع حدة التباينات والتقلبات بين جلسة وأخرى.