انخفضت أسعار الأسهم المتداولة في البورصة العراقية من 4.632 تريليون سهم عام 2013 إلى 5.675 تريليون عام 2014 لأسباب أبرزها زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بفعل الاكتتاب ورسملة الأرباح والاحتياطات، وانخفاض حجم السيولة وضعف أداء القطاع المصرفي، إذ يتركز معظم النشاط المصرفي في عمليات التحويل الخارجي وتمويل التجارة وإصدار خطابات الضمان. وأكد المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحــمد عبدالسلام، خلال ورشة عمل حضرتها «الحياة» وأقامتها السوق تحت شعار «تنمية الاقتصاد العراقي وتحفيز القطاع الخــاص يبدءان من الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة» أن «تراجع أداء القطاع المصرفي في ظل انخفاض عمل مزاد الدولار لدى البنك المركزي العراقي من 150 مليون دولار يومياً عام 2014 إلى 75 مليوناً خلال العام الحالي». وأشار إلى أن «الهجوم الإرهابي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على العراق منذ حزيران (يونيو) 2014 وانخفاض أسعار النفط عالمياً منذ نهاية الفصل الرابع عام 2014، وتراجع مؤشرات القطاعات الاقتصادية غير النفطية وحجم الموازنة، ساهمت أيضاً بتراجع أسعار الأسهم المتداولة في السوق». وقال: «القيمة السوقية للبورصة انخفضت العام الماضي 17 في المئة مقارنة بعام 2013، وتراجعت في شباط (فبراير) الماضي 18 في المئة». وأضاف: «الانخفاض كان متبايناً تبعاً لحركــة التداول المصرفي مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ إن الكتلــــة السهمـــية لهــذا القطاع تبلـــغ 5 تريليونات سهم من إجمالي الأسهم المدرجة البالغة 5.6 تريليون». واقترح عبدالسلام الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة، داعياً «المركزي» العراقي إلى وقف قرار زيادة رؤوس أموال الشركات خصوصاً في القطاع المصرفي ودعم الشركات المساهمة من خلال درس اقتراحات الإنتاج ومعوقاته، وإعفاء الشركات المدرجة من الضرائب لمدة سنتين والسماح للمصارف باستثمار نسبة من الاحتياط من خلال قبول رهن المستثمر لأسهمه في مقابل فائدة سنوية، بهدف إيجاد سيولة موجهة نحو الاستثمار وتأسيس الصناديق الاستثمارية من قبل المصارف العراقية بموافقة «المركزي»، وتنويع الأوراق المالية عبر إصدار سندات دَيْن متوسطة وطويلة الأجل. وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية عبدالرزاق السعدي، إلى أن هدف الورشة تنشيط التداول بالأوراق المالية وتطوير الاستثمار في البورصة العراقية واقتراح أساليب لجذب الإدخارات وتوجيهها نحو الاستثمار، مشدداً على أهمية تواجد إدارة السوق والمستثمرين في مكان واحد لمناقشة أسباب التراجع وطرح الحلول اللازمة. يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية افتتحت عام 2004، وارتفعت قيمتها السوقية من 1.1 بليون دولار عام 2004 إلى 9.6 بليون عام 2013.