نهى فتحي | أكد خبراء في قطاع العقار ان السماح للبنوك الكويتية، مشروع قانون الرهن العقاري الخاص، بتمويل شراء السكن الخاص لن يفيد المضاربين بقدر مساهمته في توفير جزء من السيولة للراغبين في شراء السكن الخاص، مؤكدين أنه سيساهم في تحريك السوق، ولكنه لن يدفع الأسعار الى ارتفاعات ملحوظة، خصوصاً على المدى القريب، لا سيما أن أسعار السكن الخاص تراوح مكانها منذ قرابة العام، بل أدنى مستوى من النمو، مطالبين بأن تشمل المسودة على اشتراطات تقنن الاقتراض وتضمن إعادة التوازن إلى السوق العقارية من دون المساهمة في تضخم الأسعار. رئيس الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار منصور العصيمي أكد أن تطبيق ما ذكر في مسودة مشروع الرهن العقاري، التي تم الانتهاء من اعدادها، والتي تضمنت أن البنوك ستقوم بتقديم مبالغ تتجاوز القيمة الإجمالية المقررة حالياً بحد أقصى 140 ألف دينار، موزعة بين قرض إسكاني بـ&##x200d; 70 ألفاً وآخر مقسط بـ&##x200d; 70 ألفا بفوائد تجارية يعمل على تحريك السوق العقارية، وأنه لن يغير شيئاً على المواطن بخصوص كلفة القرض المقسط، حيث سيظل المستفيد يحصل على القرض الإسكاني من دون أي فوائد، وسيكون بإمكانه الحصول على تمويل عقاري أكبر من المجمع حالياً بين الإسكاني والمقسط من خلال فتح سقف التمويل العقاري. وبين العصيمي أن السوق تعاني ركوداً شديداً منذ فترة طويلة، وأن السماح للبنوك بالمساهمة في تمويل السكن الخاص وفقاً لهذا المشروع سيساهم في توفير السكن للراغبين في شراء بيت العمر، ولكنه لن يدفع الأسعار إلى الارتفاع، خصوصاً أن كلفة بناء القسيمة مساحة 400 متر تصل إلى 200 ألف، خصوصاً في ظل المبالغة في التشطيبات من قبل المواطنين، لذلك فإن القرض المجمع البالغ 140 ألف دينار لن يشكل تلك السيولة الكبيرة عند مقارنته مع أسعار السوق، في حين أن سعر القسيمة المتواضعة مساحة 400 متر أيضاً يصل 210 آلاف دينار، الأمر الذي يجعل الكلفة الإجمالية للبيت تصل إلى نحو 410 آلاف دينار، لذلك يبقى مبلغ القرض متواضعاً مقارنة مع أسعار السوق. من ناحيته، قال عضو مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية للتقديرات العقارية، عبدالعزيز الدغيشم، إنه لا شك أن عودة الرهن للسكن الخاص سيساهم في زيادة الطلب، ومن ثم سيساهم في رفع الأسعار، ولكن على المدى البعيد بنسب تتراوح ما بين %10 و%20، وهي ذات النسب التي فقدها العقار خلال فترة الركود، التي مر بها العقار على مدار العامين الماضيين، مؤكداً أن الطلب اليوم بشكل عام ضعيف للغاية، وأن الشراء يقتصر على الراغبين في السكن، خصوصاً هؤلاء الذين كانوا غير قادرين على الشراء وقت انتعاش السوق وارتفاع الأسعار، أما البائع اليوم فهو المحتاج للسيولة والمضطر للبيع بسبب ما عليه من التزامات. وبيّن الدغيشم أن السوق أصبحت بلا مضاربين، حيث ساهم طول فترة الركود الذي مرت به السوق العقارية في القضاء على تلك الشريحة (المضاربين)، مؤكداً أنه في حال إقرار الرهن العقاري فإن المضاربين لن يستفيدوا من زيادة سقف التمويل العقاري، خصوصاً في ظل الاشتراطات التي يضعها القرار، والتي تمنح حق الرهن للراغبين في شراء البيت الأساسي فقط، ولكنه سيساهم في تحريك عجلة السوق الراكدة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً بسبب انتهاء إجازات الصيف وعودة المسافرين. من جانبه، قال الخبير العقاري حامد السهيل إنه من المهم أن يكون لدى الحكومة نظام رقابي حقيقي للمضاربات غير الواقعية، خصوصاً في مناطق شرق القرين، مع تطبيق شامل لقانون منع الاحتكار، خصوصاً أنه بالرغم من القوانين التي صدرت بشأن الاحتكار، فإنه ما زالت هناك مساحات كبيرة من الأراضي السكنية محتكرة من قبل عدد قليل من الأفراد، الذين يتحايلون على القوانين، من خلال تسجيل صفقات وهمية لدى العدل لمصلحة أقاربهم من الدرجة الأولى، فضلاً عن الحكومة من خلال بعض مؤسساتها، التي تحتكر الكثير من الأراضي في شرق القرين. وأكد السهيل أنه لا يقيمة لقانون الرهن العقاري من دون منع المضاربات، داعياً إلى ضرورة أن يكون الرهن مشمولاً بتأمين يتحمله البنك، أسوة بما هو معمول به في مختلف دول العالم، بحيث يغطي هذا التأمين حالات العجز عن الدفع، التي تشمل الوفاة أو فقد الوظيفة وغيرهما، كما يجب التركيز على جانب الفائدة وطريقة احتسابها، بحيث تكون عادلة للمواطن، وتكون مخفضة جداً، نظراً الى طول مدة السداد التي ذكرت في مسودة القرار (30 عاماً). وبيّن السهيل أن تطبيق قانون الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية كان له عامل كبير في تخفيض أسعار العقار، بسبب ارتفاع حجم العرض في السوق. ودعا السهيل إلى ضرورة أن يكون دور وزارة الإسكان أكثر فعالية في التوزيعات، من خلال طرح المدن الجديدة، معرباً عن أمله في ألا يكون مصير قانون الرهن العقاري كباقي القوانين المرتبطة بسوق العقار.