أكد لـ "الاقتصادية" سلمان السعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات, أن نظام الرهن العقاري سيساعد على رفع نسبة تملك السعوديين المنازل بنحو 30 في المائة, منوهاً بأن السعودية بحاجة إلى وجود نظام لتمويل العقار، حيث إنها تعتبر من أقل دول العالم تمويلاً له. واعتبر أن نظام الرهن العقاري سيساعد على عملية تملك المنازل ويقلل التكلفة على المستهلك إلى جانب أنه يعطي ضمانا لجودة عالية للوحدات, حيث إنه يربط العلاقة بين المستثمر والمطور والمستهلك بجودة العقار, ولن يتم تطبيق الرهن على الوحدات ذات الجودة المنخفضة. ووصف أمس خلال حلقة نقاش عن قطاع العقارات بالسعودية, أسعار الأراضي بأنها مرتفعة في السعودية بسبب الطلب عليها قائلاً إن "الحلول الموجودة الآن لا تخدم انخفاض أسعار الأراضي, معتبراً أن وجود مساحات شاسعة دون وجود خدمات ومرافق لا يعمل على تقليل الأسعار. واعتبر أن التحديات التي تواجه صناعة العقار عدم وجود تنظيمات مع كتابات العدل جهات التمويل والبنوك التي ما زالت تنظر لقطاع العقار بأنه قطاع غير صحي, منوهاً بضرورة وجود كوادر مؤهلة واستثمارات أجنبية لنستطيع النمو بقطاع العقار وتوفير مساكن مناسبة للسعوديين تتميز بأنها قابلة للنمو والزيادة وليست صغيرة ومحدودة لا تتناسب مع احتياجات المستهلك السعودي. من ناحيته ذكر بدر البدر عضو مجلس إدارة المستثمر للأوراق المالية أن نظام الرهن العقاري سيكون إضافة إيجابية تمكن السعوديين من تملك بيوت ووحدات سكنية, خاصة أن عدد السكان يزيد على 400 ألف كل عام ومن المفترض توفير أربعة ملايين وحدة سكنية خلال عشر سنوات, إلى جانب توفير منازل للعاملين بالقطارات المزمع تشغيلها. وشدد على أن تغيير عاداتنا بالسكن قد يكون بداية لإيجاد مسكن كتقليل عدد الغرف التي لا نستخدمها خاصة في مقتبل العمر, والعمل على تنويع مناطق السكن خاصة مع انتشار المرافق ووصولها إلى كافة المناطق, حيث إن سعر العقار في منطقة غير شمال الرياض يقل بنسبة 40 في المائة. وطالب بضرورة وضع الثقة بالاستثمار العقاري وإيجاد آلية للتمويل العقاري تنظمها هيئة سوق المال من خلال صندوق استثماري عقاري, حيث تصل نسبته في السعودية الأقل عالمياً، فحجم القروض للعقار 91 مليار ريال سنوياً، بينما في الإمارات 190 مليار ريال سنوياً. ونوه فادي القطب مدير إدارة الأصول في البلاد للأوراق المالية والاستثمار، بالحاجة إلى رؤية واضحة للرهن العقاري ومزيد من الشفافية, قائلاً إن بطء عمليات الترخيص والإجراءات الحكومية ترفع أسعار العقار لأن الوقت له قيمة من وجهة نظر مطوري العقار. ولفت طارق شرف نائب رئيس تطوير الأعمال في أديم المالية إلى أن العقار ليس فقاعة حيث إن نصف السعوديين لا يملكون منازل، والمطلب بحاجة إلى قوانين تنظم عملية التمويل والعلاقة بين المطور والمستهلك. وعلى الرغم من حديث العقاريين وأطروحاتهم إلا أن الحضور وصفوا النقاش بأنه تقليدي وكلاسيكي قائلين إن الكلام والتوصيات تتكرر منذ فترة ولا يلاحظون نتائج إيجابية.