إبراهيم عبدالجواد | بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة التجارة والصناعة إحالة 449 شكوى متعلقة بالنصب العقاري إلى النائب العام، كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قيام النيابة بإعادة كل الشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة مرة أخرى، بسبب نقص البيانات وعدم وجود ما يكفي من دلائل على وجود جرائم متعلقة بالنصب العقاري في الأوراق المحالة من التجارة إلى النيابة. قال مصدر مطلع لـ القبس إن البلاغات، للأسف، كانت «مُهلهلة»، وخالية من الأدلة، وإحالتها بهذه الطريقة دليل على عدم وجود حرص في الجدية. وأضاف المصدر «البلاغات التي تأتي بهذه الصورة، كأنها تريد إبراء الذمة بإحالة بلاغات إلى النيابة العامة». وختم المصدر قائلاً: النيابة ليست لجنة تقصي الحقائق، ومن يرد إحالة بلاغ فيجب أن يثبت جريمة وبناء عليها يتم التحقيق فيها. وأشارت المصادر إلى أن النيابة دعت «التجارة» لإعادة تلك القضايا مرة أخرى إليها بعد استكمال الأوراق، وذلك في حال «إذا كانت هناك جريمة»، منوهة إلى أن الشكاوى المحولة في شكلها الحالي لا يشير إلى وجود جرائم. وكانت «التجارة» قد أعلنت قبل يومين عن إحالة 449 شكوى نصب عقاري إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنها خاطبت النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، في شأن شكاوى الوزارة، من قبل مواطنين اشتروا عقارات من بعض شركات اتهموها بالنصب ووهمية المشاريع. وطلبت «التجارة» من النائب العام، بالإيعاز بمباشرة التحقيق في تلك الشكاوى، وذلك للوقوف على ما إذا كانت تصرفات الشركات المشكو في حقها تضعها تحت طائلة القانون الجزائي، وفقاً للوارد في الشكاوى، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها. وأكدت الوزارة في بيانها الصحافي المنشور على موقعها بوسائل التواصل الاجتماعي حرصها على محاربة عمليات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها عبر القضاء المختص. وقالت مصادر ذات صلة إن «التجارة» لم تراع في خطواتها الخاصة بإحالة الشكاوى إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث كان من المفترض أن تقوم بالتحقيق في تلك الشكاوى أولاً، ومن ثم إرفاق كل المستندات اللازمة للقضية تلافياً لضياع حقوق المواطنين الذين لجأوا إليها على اعتبار أنها الجهة المشرفة على تلك الشركات. ودعت المصادر إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية ضد الشركات المخالفة لحين بت النيابة والقضاء في القضية، منها إيقاف تلك الشركات بشكل مؤقت لحين صدور أحكام القضاء. مصادر أخرى انتقدت طريقة عمل وزارة التجارة في هذا الملف، وتسرعها في بعض المعالجات من دون أسس صلبة تسمح بإعادة الحقوق لأصحابها، وقالت: «كأن الوزارة تفتش عن نصر إعلامي، أو أنها ترغب في الظهور بمظهر القائم بعمله على أكمل وجه، لكن تبين أن بعض الإجراءات عبارة عن استعراض إعلامي لا يغني ولا يسمن من جوع، علماً بأن الوزارة هي المسؤولة الأولى عن ضياع حقوق مواطنين اشتروا عقارات من شركات شاركت في معارض رخصت إقامتها وزارة التجارة وافتتح تلك المعارض مسؤولون في الوزارة». وسألت المصادر: ماذا فعلت «التجارة» بأولئك المسؤولين عن ذلك؟ وماذا عن مسؤولية وزراء سابقين تولوا حقيبة التجارة مدعين إنجازات فإذا بهم يتركون وراءهم كارثة مثل كارثة النصب العقاري؟!