بحثت لجنة الاستقدام خلال اجتماعها الدوري في مقر الغرفة التجارية ببريدة، عددًا من المواضيع المهمة، من أبرزها المساهمة في تطوير الخدمة وتقديمها بشكل أسرع وأكثر دقة للعميل، بالإضافة إلى آليات الاستقدام وضوابط منح التأشيرات للأفراد والتعويض عن العمالة الهاربة، وطرق منح التأشيرات البديلة، وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف في عمليات التفتيش على المنشآت ومكافحة ظاهرة التستر والعمل لدى الغير، والحد من تفشي ظاهرة العمالة السائبة، وتطبيق النظام والقانون على المخالفين في حال فشل تسوية النزاع وديًا. وقال مدير عام إدارة الإشراف على توظيف العمالة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، أحمد بن محمد السكيت، لصحيفة "عاجل"، إن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات الاستقدام من خلال التحول الإلكتروني للحصول على التأشيرات، وذلك لتوفير الجهد والوقت للعميل، موضحًا أن العميل يستطيع أن يحصل على التأشيرات للعمالة المنزلية من خلال تطبيق مساند دون الحاجة لمراجعة مكاتب العمل. وأشار إلى أن فرع الوزارة لن يتهاون في التعامل مع شكاوى العملاء وإيقاع العقوبات على مكاتب الاستقدام غير الملتزمة بنظام العمل ولوائحه، مشيرًا إلى أنه بإمكان العملاء تقديم الشكاوى من خلال الاتصال على هاتف خدمة العملاء 19911