في مداولات الكاتب الاستاذ عبدالله ابو السمح المنشورة في جريدة عكاظ بعنوان (استفهامي : نريد حلاً؟). استهل الكاتب مداولاته يبدو لي ان حملة تصحيح اوضاع العمالة .. لاقت اجماعاً بالقبول من المواطنين مشكلة العمالة السائبة التي تفاقمت وصاروا بالملايين يمثلون خطراً امنياً على البلد. واضاف لقد تردد لسنوات مقولة (قنبلة موقوتة) عندما يكون الحديث عن العمالة السائبة وعن تجارة التأشيرات لقد استطاعت الجهات المختصة ان تحرك بقوة هذه المشكلة باتخاذ تدابير حازمة لتصحيح وضع العمالة بحيث يربط كل عامل بالعمل عند كفيله! وتابع : لقد برزت مشكلة عويضة - اكرر - مشكلة عويضة تواجه وتؤرق العوائل تخص السائقين خصوصا وعمالة البيوت (خدم المنازل)! مبرراً بموجب (عقد العمل) معهم ان لهم (اجازة سنوية) او كل سنتين لقضائها في بلادهم تطول من شهر الى ثلاثة قبل حملة التصحيح كان يمكن ايجاد بديل للسائق المجاز او الخادمة بعمالة سائبة بضعف الراتب الى حين عودة السائق - هذا حل مؤقت مكلف الى حد ما لكنه حل جيد! الآن ما العمل ؟ في حالة التضييق على العمالة السائبة! كيف يدبر رب الاسرة سائقاً مؤقتاً والغرامات المعلنة التي تقص الظهر؟ رأى الكاتب اعطاء استثناء من الغرامات او بالاسراع في تفعيل شركات الاستقدام وطالب بالسماح للمرأة بالسواقة ويراه حلا مستحيلا، وهو ليس بالحل المستحيل وانما صونا لها وحماية لها بعيداً عن ما يرتبط بالعربة (المركبة) من حالات بنشر مفاجيء او عطل او اصلاح يستلزم المركبة او فلتان الخروج من المنزل بسبب وبدونه فاليوم بوجود (السائق) زاد الخروج من المنزل الى زميلات المدرسة او صديقات الجامعة والعمل او الى السوق والمطاعم وزاد الزحام يشكل جنوني في الطرقات العامة والشوارع الرئيسية والحل العملي في رأينا العمل الجاد على ايجاد السائق الوطني المتزوج الذي يأتي في الصباح الباكر والانصراف الى مسكنه في المساء او بعبارة ادق سعودة العمالة المنزلية من سائقين وعاملات منزليات برواتب مغرية لا تقل عن الفي ريال شهرياً. واما حكاية ارباك للاسرة في تدبير أمورها اثناء اجازات العمالة المنزلية او الصيفية او الموسمية التي تستمر الى اكثر من ثلاث شهور فهناك مكاتب متخصصة في تأجير المركبات ,السيارات, بسائقها شهرياً أو اسبوعياً او يومياً أو بالمشوار الواحد! كما ان هناك بعض الاسر التي ليس لديها مشاوير في اليوم الواحد سوى الذهاب الى العمل صباحا والعودة اليه بعد الدوام عصرا يؤجرون مركباتهم بالمشوار بمبلغ مقداره خمسة وعشرين ريالا بالمشوار وبألف الى الف ومائتين شهرياً. وباختصار شديد لا يمكن الاعتماد على العمالة السائبة في اي وقت من الاوقات لما تشكله من خطورة على الاسر ذاتها فأغلب جرائم السرقة والترويج للمخدرات والخمور والسلب والنهب والاغتصاب مصدره العمالة غير النظامية التي تعرف بالعمالة السائبة في الشوارع والطرقات يقيمون في البيوت الشعبية او مع من يتعرفون عليهم من نفس جنسياتهم في الاسواق او الاحياء المكتظة بالعمالة الاجنبية لعدم وجود نظام يجرم ايواء (اسكان) امثال هؤلاء كما ان غياب الحس الوطني والأمني لدى بعض المواطنين المتعاطفين مع هؤلاء ادت إلى تفاقم ظاهرة العمالة السائبة بشكل لم يكن متوقعا يظهرها بهذا الحجم وبهذا العدد حتى تم التصحيح.