أكد السيد محمد بن ظافر محمد الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي، معاناته مع العمالة السائبة التي انتشرت مؤخرا داخل المجتمع القطري. وروى «الهاجري» في تصريحات خاصة لـ «العرب» تجربته مع تلك العمالة، قائلا: «حدث خلل بشبكة الكهرباء داخل منزلي ذات يوم، فجاء أحد العمال الذي ادعى أنه فني كهربائي، وبالفعل أصلح العطل، لكن بعد فترة بسيطة عاد العطل مجددا، فطلبت فنيا كهربائيا آخر، ليفجر مفاجأة بأن ما فعله العامل السابق هو توزيعه لأحمال الكهرباء داخل المنزل بشكل خاطئ، وهو ما كان سيتسبب في كارثة لولا لطف المولى سبحانه وتعالى». وفي السياق ذاته، طالب العديد من أعضاء المجلس البلدي المركزي بتدخل وزارة التنمية الإدارية للضغط على أصحاب الشركات لإصدار البطاقات المهنية للمهن الفنية والحرفية، حيث أكدوا تعرض المواطنين لمخاطر جمه إزاء انتشار ظاهرة تحايل العمال وانتحالهم صفات مهنية. وتضمنت مطالب المجلس البلدي المركزي، دراسة إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن العمالية الفنية والحرفية، ووضعها في مكان بارز على صدر العامل، تمكن أي شخص من تحديد هوية العامل ومهنته، وإلزام الشركات بذلك. وطالب «البلدي» بدراسة وضع آلية تنظيمية لإصدار هذه البطاقات، بموجب اختبارات مهنية لمزاولة النشاط من إحدى الجهات المختصة بالتدريب المهني والتقني بالدولة. والجدير بالذكر أن اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، عند مناقشتها لمقترح إصدار بطاقات مهنية مع المسؤولين المختصين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أكدت أن الفئة المقصودة من إصدار بطاقات مهنية لها هي الفئة الفنية والحرفية، ولما كانت القوانين المعمول بها حالياً لا تمنع صدور هذه البطاقة ووضعها في مكان بارز تمكن أي شخص من تحديد هوية العامل ووظيفته، حيث إن البطاقة الشخصية لا تكفي وحدها في تحديد المهنة التي يحترفها العامل، وبحسبان أن هذه من الأمور التنظيمية التي يمكن للوزارة المختصة أن ترسمها بموجب الآلية المناسبة، فقد رأت اللجنة أن ترفع توصية إلى المجلس للإيعاز للوزارة المختصة بوضع آلية لإصدار بطاقات مهنية وحرفية، يحدد فيها نوع المهنة والشركة التي يتبعها، وبيانات التواصل مع صاحب العمل، وأن يتم إصدار هذه البطاقات بموجب اختبارات مزاولة المهنة من إحدى الجهات المختصة بالتدريب المهني. جاسم المالكي: إصدار البطاقات مسؤولية الشركات الخاصة أكد السيد جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي، أن الشركات الخاصة والمسؤولة عن جلب العمالة، هي الجهة المنوط بها إصدار البطاقات المهنية للمهن الحرفية والفنية للعمال. وأضاف «المالكي»، أن المطالبة بإصدار تلك البطاقات ليس من شأن وزارة التنمية الإدارية، بل من اختصاص الشركات الجالبة للعمال، ويأتي دور «التنمية الإدارية» كجهة يمكنها توجيه الشركات لإصدار مثل البطاقات المهنية للمهن الحرفية والفنية للعمال. وطالب «المالكي» وعدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي، بحماية المواطنين من غش وتحايل العمال المنتحلين لصفات مهنية غير التي يمتلكونها، حيث طالب أعضاء المجلس بدراسة إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن العمالية الفنية والحرفية، ووضعها في مكان بارز على صدر العامل يمكن أي شخص من تحديد هوية العامل ومهنته وإلزام الشركات بذلك. كما طالب «البلدي» بدراسة وضع آلية تنظيمية لإصدار هذه البطاقات، بموجب اختبارات مهنية لمزاولة النشاط، من إحدى الجهات المختصة بالتدريب المهني والتقني بالدولة. فاطمة الكواري: أطالب بوضع آلية تنظيمية للحد من الظاهرة أعربت الأستاذة فاطمة الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي، عن أملها في تدخل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الإدارية، للحد من انتشار العمالة السائبة. وأكدت «الكواري» أن الحلول تكمن في دراسة إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن العمالية والفنية والحرفية، ووضعها في مكان بارز على صدر العامل، حتى يمكن لأى شخص تحديد هوية العامل ومهنته. وطالبت «الكواري» وزارة التنمية الإدارية، بوضع آلية تنظيمية لإصدار هذه البطاقات بموجب اختبارات مهنية لمزاولة النشاط من إحدى الجهات المختصة بالتدريب المهني والتقني بالدولة. جاء ذلك في إطار تنظيم أعمال ممارسة المهن العمالية الحرفية في الدولة، وحفاظا على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين ومنع الغش والتحايل الذي قد يكلف المواطن والمقيم، ويهدر أمواله وممتلكاته، ولضمان تقديم خدمات جيدة على المستوى المطلوب. جدير بالذكر أن المجلس البلدي المركزي ناقش في جلسته الأخيرة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، تقارير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن إصدار بطاقات مهنية للمهن الفنية والحرفية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري ممثل الدائرة 9. اقتراحات تهدف لحل الأزمة تقدم عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي بعدد من الحلول المقترحة لحل الأزمة، وعلى رأسها تدخل وزارة التنمية الإدارية لإلزام الشركات الخاصة بإصدار البطاقات المهنية لأصحاب المهن الفنية والحرفية. كما تضمنت الحلول تشديد الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال الصيانة والأعمال المهنية العمالية الحرة بحيث يكون العامل مؤهلا فنيا لأداء وظيفته واجتياز اختبار مزاولة المهنة. وكشف الأعضاء أن من بين أسباب انتشار تلك الظاهرة، تقييد لجنة الاستقدام للشركات بعدد معين من العمال المطلوبين حسب المهن التي طلبتها الشركة، مما يضطر الشركة لجلب عمال تحت مسمى وظيفة عامل دون تحديد المهنة مما يصعب أن تستخرج لهؤلاء بطاقات بمهنة محددة. من ناحية أخرى، أكدت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، أن الفئة المقصودة من إصدار بطاقات مهنية هي الفئة الفنية والحرفية، كما ترى اللجنة ضرورة الإيعاز إلى الوزارة المختصة بوضع آلية لإصدار بطاقات مهنية وحرفية يحدد فيها نوع المهنة والشركة التي يتبعها وبيانات التواصل مع صاحب العمل، وأن يتم إصدار هذه البطاقات بموجب اختبارات مزاولة المهنة من إحدى الجهات المختصة بالتدريب المهني.;