من المقرر أن تبدأ المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم الثلاثاء القادم، نظر قضية أمين صندوق بإدارة المرور يبلغ من العمر «24 عاما»، متهم باختلاس 225 دينارا من حسابات الإدارة بإصدار أرصدة غيرة مسجلة للمراجعين والاستيلاء على قيمتها.وكان بلاغا قد ورد من الادارة العامة للمرور عن قيام المتهم وهو امين صندوق باختلاس مبالغ مالية عن طريق استلام قيمة الرسوم المرورية نقدا ويقوم بطباعة الايصالات بطريقة غير صحيحة وذلك من خلال قيامه بتصوير شاشة الحاسب الآلي وطباعة الإيصال وتسليمه للمراجع ثم يقوم بإلغاء البيانات من النظام، وانه بإجراء التحريات حول الواقعة تبين انه قد صدر قرار من الإدارة العامة للمرور بمنع استلام الموظفين للمبالغ النقدية من المراجعين، إلا أن المتهم قام بمخالفة ذلك القرار، وقام باستلام المبالغ نقدا واختلاسها لحسابه الشخصي كما كان يقوم باصدار إيصالات ليس لها مقابل نقدي وتسليم تلك الإيصالات للشؤون المالية. وبحصر المبالغ المختلسة حسبما هو ثابت في الايصالات تبين أن الإجمالي بلغ 225 دينارا فقط، وثبت بكشف الايراد الصادر من الشؤون المالية ان المتهم لم يسلم مبالغ مالية في الفترة من تواريخ 28/4/2016 وحتى 11/5/2016 وهي ذات الفترة التي اصدر فيها المتهم الايصالات والثابت بها انه استلم قيمة النقود نقدا وقدرها 6 دنانير لكل فاتورة وتبين وجود عدد 37 رصيد مزور لشهادات عدم وجود حوادث لا تحمل أرقاما تسلسلية وأنها مطبوعة من قبل المشكو في حقه.وشهد موظف بالادارة العامة للمرور بأن المتهم كان يقوم بطباعة إيصالات المراجعين بشكل غير صحيح وغير مستوفية لكامل البيانات ولا تحمل رقم تسلسلي، وبعد اكتشاف تلك الايصالات يتم إرجاعها للمتهم فيقوم بعدها باصدار ايصالات صحيحة، فيما وفي التحقيقات أنكر المتهم ما نسب إليه وقال إن الأرصدة صحيحة ومستخرجة من النظام في الحاسب الآلي ولكنه في بعض الاحيان في حال توجهه لتناول وجبة الافطار او انصرافه من العمل في وقت مبكر يقوم موظفين آخرين باستخدام الرمز الخاص به والسبب في ذلك أنه يتركه مفتوحل لأنه في حال تم إغلاق الرمز الخاص به فيجب أن يقوم بتسليم المبالغ والأرصدة للشؤون الادارية والمالية مباشرة لذلك يترك رمزه مفتوحها ليقوم الآخرين بالعمل عليه والجميع يقومون بذلك حسب ادعائه. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2016 أولا: بصفته موظف عام اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالاوراق المملوكة لوزارة الداخلية والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل. ثانيا: دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات التابع للادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.