يعتقد محللون أن موافقة الحكومة الأمريكية رسميا على تخفيف حظر صادرات النفط الخام الذي دام 40 عاما ستزيد الضغوط على المنتجين الآسيويين الذين يكافحون بالفعل حاليا لخفض التكاليف في ظل تقلص العوائد بسبب انهيار أسعار الخام وضعف العملات. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أذعنت حكومة الرئيس باراك أوباما لشهور من الضغوط بخصوص حظر تصدير أغلب أنواع الخامات المحلية واتخذت خطوات من المتوقع أن تطلق العنان لتدفق موجة من خام النفط الصخري الفائق الجودة الذي يعرف بالمكثفات إلى الأسواق العالمية. ورغم أن الصادرات السابقة للمكثفات من أمريكا الشمالية توقفت بعد اهتمام بالشراء في البداية من اليابان وكوريا الجنوبية إلا أن إضافة إمدادات في وقت يتباطأ فيه الطلب ستدفع المنتجين على الأرجح إلى مزيد من الخصم في الأسعار في محاولة لحماية حصتهم في السوق في آسيا أكبر مشتر صاف للنفط في العالم. وهذه المنافسة العالمية لجذب اهتمام المشترين في آسيا ستضع المنتجين في المنطقة تحت ضغط باهظ التكلفة مع الانخفاض الحاد في الإيرادات وهو ما يرجح أن يتسبب في إلغاء مشاريع. وقال دانيال أنج محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، "إن البلدان المصدرة للنفط مثل ماليزيا ربما تقلصت إيرادات حكوماتها بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وهذا قد يفاقم مشكلات الديون لدى تلك الدول". وأضاف أنه "إذا واصلت الأسعار الهبوط واستمر ذلك لفترة طويلة فقد يعاد النظر في مشاريع تطوير منصات الحفر إذا استمرت تكلفة الإنتاج في تجاوز سعر البرميل". ويعتمد اقتصاد ماليزيا بشدة على مبيعات النفط والغاز الطبيعي اللذين هوت أسعارهما في عام 2014 إلى النصف وهو ما أضعف العملة الماليزية "الرنجيت" وزاد المصاعب على الشركات في سداد تكاليف الواردات المقومة بالدولار. ويتوقع أغلب المحللين أن تواصل أسعار النفط الهبوط في 2015 قبل أن تشهد تعافيا وتصل بعض التوقعات إلى أن السعر قد ينزل إلى 40 دولارا للبرميل. وقالت مجموعة بيرا إنرجي الأمريكية في تقرير هذا الأسبوع قبل تخفيف حظر التصدير الأمريكي رسميا "إن الاختلال بين العرض والطلب سيزداد في النصف الأول من 2015". وذكرت الشركة في مذكرة بحثية سابقة أنه رغم أن أسعار النفط الحالية تعني أن كثيرا من المنتجين في أمريكا الشمالية لن يتمكنوا من تغطية التكاليف فإن تلك الشركات ربما لا تخفض الإنتاج وتعمل بدلا من ذلك على خفض المصروفات. وتأتي الخطوة الأمريكية في وقت حرج تشهده سوق النفط العالمية حيث هبطت الأسعار العالمية بنحو النصف دون 60 دولارا للبرميل منذ الصيف مع رفض "أوبك" خفض الإنتاج في مواجهة تزايد الإنتاج الصخري الأمريكي وهو ما تسبب في ضعف الطلب العالمي بعد أن كانت دول "أوبك" تسعى في السابق إلى استقرار سعر النفط عند 100 دولار للبرميل. ومن خلال فتح الباب أمام تصدير الخام الأمريكي تيسر الحكومة الأمر قليلا على بعض شركات التنقيب المحلية التي قالت "إنها مضطرة لبيع نفطها الصخري بخصم يصل إلى 15 دولارا للبرميل مقارنة بالأسواق العالمية مع تسارع زيادة الإمدادات المحلية التي تفوق كثيرا الطلب المحلي". غير أن الزيادة الوشيكة في إمدادات النفط الأمريكي إلى الأسواق العالمية قد تزيد من حدة ما يعتبره كثير من المحللين حربا محورية في سوق النفط ترفض فيها السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التنازل عن جزء من حصتهما في السوق. وستواجهان الآن منافسة أشد. ونيجيريا من الدول الأكثر تعرضا للخطر جراء صادرات النفط الصخري الأمريكي إذ تضخ خاما مماثلا خفيفا منخفض الكبريت، وخسرت الدولة العضو في "أوبك" بالفعل حصتها في السوق الأمريكية لمصلحة النفط الصخري حيث انعدمت صادراتها إلى الولايات المتحدة تقريبا بعد أن كانت تزيد على مليون برميل يوميا، والآن تواجه نيجيريا منافسة أمريكية في أوروبا وآسيا أيضا.