انتعش الإنفاق الاستهلاكي هامشياً في الولايات المتحدة في شهر فبراير الماضي وبنحو 0.6 في المئة بعد انخفاضه في يناير (قراءة منقحة بنسبة - %1.1). وقد يكون الطقس البارد قد أثر سلباً على مشتريات شهر يناير، في حين ساهمت عوامل أخرى مثل مرونة سوق العمل واستمرار نمو الأجور في دعم الإنفاق. ووفقاً للمؤشرات الفرعية، وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفعت مبيعات الفئة الفرعية المتعلقة بأعمال تحسين المنازل والسيارات والإلكترونيات والمطاعم، بينما انخفضت مبيعات الأثاث والبقالة والملابس والمبيعات عبر الإنترنت، ومن ضمن العوامل السلبية التي أثرت على آفاق نمو الاقتصاد الأميركي ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل المدخرات، في حين يعطي انخفاض معدلات البطالة وتحسن معنويات المستهلكين انعكاساً إيجابياً، وبصفة عامة، ما يزال لدى المستهلكين بعض الاحتياطيات المالية، إلا أن التضخم وتغيرات سوق العمل قد تؤثر على الإنفاق خلال الفترة القادمة. في التفاصيل، كشفت أحدث التقارير عن التضخم في الولايات المتحدة ارتفاع الأسعار بنسبة %0.4 في فبراير مقارنة بشهر يناير، وبنسبة %3.2 مقارنة بالعام الماضي. ويعتبر هذا المعدل السنوي أعلى قليلاً من المتوقع، على الرغم من أن المكاسب الشهرية جاءت مطابقة للتوقعات. وحتى بعد استثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفدرالي والبالغ %2. وكانت تكاليف الطاقة، خاصة البنزين، من أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في هذه الزيادة. كما أن ارتفاع تكاليف المأوى، بما في ذلك الإيجارات، قد لعب دوراً هاماً في تعزيز الارتفاع. وما يزال هذا المعدل أعلى بكثير من المستوى المستهدف للاحتياطي الفدرالي البالغ %2. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة %1.6 على أساس سنوي في فبراير، متخطياً التوقعات البالغة %1.1. وجاءت تلك القراءة بعد انخفاض هامشي في يناير. ويساهم هذا الارتفاع غير المتوقع في تصاعد الضغوط على البنك المركزي مع اقتراب واحد من اهم اجتماعات السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من تلميح مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، إلا أنهم ما زالوا حذرين بشأن وقف زخم التضخم في وقت سابق لأوانه. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى أن الفدرالي يقترب من النقطة التي يمكنه فيها تيسير السياسة النقدية، إلا أنه يحتاج لمزيد من الثقة في أن التضخم قد أصبح تحت السيطرة. وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع مغلقاً عند 103.432 نقطة. زاد عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب هامشياً الشهر الماضي (%0.1) على الرغم من نموه بوتيرة مطردة خلال العام الماضي (%1.3)، إلا أن معدل النمو بدأ يتباطأ. وكان المستوى الإجمالي للوظائف أعلى من العام الماضي ولكنه أقل من الربع السابق. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ معدل التوظيف %75، مما يعد أقل من العام السابق والربع السابق. وفي ذات الوقت، ظل معدل البطالة مستقراً عند %3.9، فيما يعد أعلى قليلاً من العام الماضي، إلا أنه لم يتغير عن الربع السابق. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة للربع العشرين على التوالي لكنه ما يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. وارتفعت الأجور (بما في ذلك المكافآت) بنسبة %5.6 على أساس سنوي، في حين زادت الأجور العادية (باستثناء المكافآت) بنسبة %6.1. وعلى الرغم من ذلك، ومع تعديل هذا المعدل وفقاً للتضخم، يعتبر نمو الأجور الحقيقية أقل بكثير، عند مستوى يتراوح ما بين %1.4 - %1.8. تشير البيانات الرسمية إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في يناير الماضي، متجاوزاً بذلك فترة قصيرة من الركود. وجاء قطاع الخدمات، والذي يعتبر جزءاً رئيسياً من اقتصاد المملكة المتحدة، في الصدارة بتسجيله نمواً بنسبة %0.2. وانتعشت تجارة التجزئة بشكل ملحوظ، وسجلت قفزة كبيرة بنسبة %3.4. كما كان أداء قطاع الانشاءات جيداً هو الآخر، إذ نما بنسبة %1.1، بدعم من الأداء القوي لشركات بناء المنازل خلال الشهر. إلا أن إنتاج الصناعات التحويلية تراجع بنسبة %0.2. وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية، شهدت الثلاثة أشهر الماضية انكماشاً اقتصادياً طفيفاً. وأشاد وزير الخزانة جيريمي هانت بالتقدم الذي شهده الاقتصاد وسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التدابير لتعزيز التوسع الاقتصادي على المدى الطويل. وأنهى زوج الجنيه الإسترليني/ الدولار الأميركي تداولات الأسبوع عند 1.2739. تجنبت اليابان الركود التقني كما انعكس على أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة التي صدرت يوم الثلاثاء. وعلى الرغم من أن هذا الرقم ما يزال أقل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة %0.3، فقد شهد ارتفاعاً مقارنة بالتوقعات المبدئية البالغة - %0.4 إلى نمو بنسبة %0.1 في الربع الرابع من العام 2023. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى تحسن إنفاق الشركات بوتيرة أقوى من المتوقع على المصانع والمعدات. وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة %0.2 على أساس ربع سنوي، والتي تعد نسبة أعلى بكثير من الانخفاض الذي أعلنته الحكومة في البداية بنسبة %0.1. وفي ذات الوقت، انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو %60 من اقتصاد اليابان، بنسبة %0.3 خلال هذا الربع. وتتوقع الأسواق الاجتماع القادم لبنك اليابان المركزي في منتصف مارس، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى انه سينهي أسعار الفائدة السلبية في وقت قريب قد يكون بدءاً من الاجتماع القادم المقرر انعقاده هذا الأسبوع.