وذلك بعد أن هبطت أسعار النفط بنسبة 50 في شهر واحد، وهذا يجب أن لا يصيبنا بالفزع، خاصة واننا كنّا وما زلنا نعتمد معظم الاعتماد على الحكومة أو ما يسمى بالقطاع العام، التي تعتمد بدورها على دخل النفط، في كلّ ما له علاقة بالمرافق والخدمات، والتنمية بوجه عام، وقد لجأت الآن في ميزانية العام القادم للاحتياطي، ويجب أن لا تلجأ إليه في المستقبل وتدخره للأجيال القادمة في عالم بدأ تدريجياً في الاستغناء عن النفط، وهذا لا يتحقق إلاّ بتخفيف العبء عليها في مسيرة التنمية، بتقليص النفقات والخصخصة، وتلقي الكرة في منتصف ملعب القطاع الخاص، الذي يمكن أن يتوكل بالكثير من المشاريع التي تقوم بها الحكومة الآن، كالمطارات وخطوط الطيران والمستشفيات التي شرع في ولوج الاستثمار فيها، وكذلك مشاريع الصرف الصحي، ناهيك عن التعليم، علماً بأن معظم التقدم حدث في دول ومدن ليس فيها نفط مثل كوريا الجنوبية، وجارتنا دبي، وهناك شركات فيها يزيد دخلها عن دخل الكثير من الدول مثل سامسونج، وكل ما يحتاجه الأمر هو توفر الوعي لدى القطاع الخاص بربحية الاستثمار في المجالات التي ذكرتها، حتى بدون حوافز من الدولة، فهل يتحقق هذا؟