لندن - أعلنت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أنّ العشرات من الأجانب العاملين في بناء إحدى منشآت نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي ستستضيفها قطر في 2022، لم يتلقّوا رواتبهم طيلة عدّة أشهر ما أوقعهم في مصاعب كبيرة وأزمات مالية خانقة. ويعيد هذا الكشف الجديد تسليط الضوء على سلسلة أطول من الانتهاكات بحق هؤلاء العمّال والتي تفاوتت خطورتها، وصولا إلى ضحالة مستوى الأمان وسلامة العاملين في تلك الورشات والذين سقط العديد منهم ضحايا الإهمال أو العمل في ظروف قاسية من قبيل درجات الحرارة شديدة الارتفاع، إضافة إلى سوء ظروف العيش والإقامة. ورغم تواتر التقارير السلبية والشكاوى الحقوقية، فقد بدت قطر عاجزة عن إقفال ملف الانتهاكات ضدّ عمال ورشات المونديال، رغم ما تعلنه من إجراءات سرعان ما يتبيّن أنّها شكلية أو غير فاعلة، بدليل تواصل الانتهاكات. ولا تتوقّف متاعب قطر مع المونديال الذي سعت إليه قيادتها السياسية بحرص شديد تحقيقا لأهداف دعائية، وبذلت لأجله تكاليف مادية يصفها البعض بـ”الخرافية” لضخامتها، عند قضية انتهاك حقوق العمّال فحسب، بل تتعدّاها أيضا إلى تكاثف الشكوك بشأن إسناد تنظيم التظاهرة الرياضية الأهم في العالم بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أبقى على الشكّ قائما في وصول قطر فعلا إلى تنظيم المناسبة، مع طرح إمكانية نقل النهائيات إلى بلد آخر. وحوّلت هذه العوامل تنظيم المونديال من امتياز، إلى عبء على قطر ودعاية مضادّة لها ولنهج قيادتها السياسية. قطر لا تلتزم بالإصلاحات العمالية لتلبية المعايير الحقوقية العالميةقطر لا تلتزم بالإصلاحات العمالية لتلبية المعايير الحقوقية العالمية وقالت المنظمة في تقرير جديد حول قطر إن عمالا من النيبال والهند والفلبين لهم في ذمّة إحدى الشركات الهندسية التي تشغّلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم. وأضافت أن هذا المبلغ يمثّل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر. ويعني ذلك أنّ الراتب الشهري لكل واحد من هؤلاء لا يتجاوز الـ170 يورو، وهو مبلغ زهيد جدّا يمثّل في بعض البلدان أجر يوم واحد من العمل. وعبّرت المنظمة الحقوقية عن أسفها لأنّ عدم دفع هذه المستحقّات “دمّر حياة” العديدين، وطالبت الحكومة القطرية بأن تسدّد بنفسها هذه المبالغ لمستحقّيها. وأوضحت المنظمة الحقوقية أنّها أعدّت تقريرها استنادا إلى إفادات 78 من عمّال الشركة المذكورة، مشيرة إلى أنّها تعتقد أنّ عدد العمال الذين لم يتلقّوا مستحقاتهم أكبر بكثير وقد يكون بالمئات. وردّت الحكومة القطرية على التقرير بالتنصّل من المسؤولية في بيان لوزارة العمل أعلنت فيه أن الشركة المتهمة بحجز رواتب العمّال لم تعد تعمل في قطر، لكنّها استدركت بأن التحقيق جار مع احتمال رفع المسألة أمام القضاء. وقالت منظمة العفو إنّ الشركة الهندسية توقّفت عن دفع الرواتب في فبراير 2016 واستمر ذلك طوال أكثر من عام. وأضافت أنّ قسما من هؤلاء العمال سُمح لهم بمغادرة قطر ولكن على نفقتهم الخاصّة، مشيرة إلى أنّ بعضا ممن لم يتلقّوا رواتبهم قالوا إنهم اضطروا إلى إخراج أطفالهم من المدرسة، بينما اضطر آخرون إلى الاستدانة. وقال عامل فلبيني في قطاع الأنابيب إنه لم يتلق راتبه منذ أربعة أشهر وأن ديونه باتت أكبر مما كانت عليه لدى وصوله قطر.