زوريخ - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة إن القضاء السويسري رفض دعوى عمالية ضده تتعلق بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر. وفي الدعوى التي قدمت لمحكمة في زوريخ اتهمت اتحادات نقابات عمال في هولندا وبنغلادش الفيفا بارتكاب مخالفات وأخطاء وحملته مسؤولية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان فيما يتصل بحقوق عمال البناء الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم في 2022. وتعتبر المعاملة السيئة لعمال البناء من القضايا الرئيسية التي تواجهها قطر منذ القرار المثير للجدل بمنحها حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم. وطالبت الدعوى الفيفا بإلزام قطر بتطبيق "الحد الأدنى لمعايير العمل" في التعامل مع العمالة الوافدة التي تساعد في الإعداد لاستضافة الحدث الكبير. وتعليقا على قرار المحكمة قال الفيفا في بيان من مقره في زوريخ "يراقب الفيفا الموقف عن كثب وتطبيقا لما قاله الرئيس جياني انفانتينو في الآونة الأخيرة فإننا سنستمر في حث السلطات القطرية على توفير ظروف عمل أمنة ولائقة لعمال البناء". ويعمل نحو 5100 عامل بناء من نيبال والهند وبنغلادش في بناء ملاعب كرة القدم في الدولة الخليجية الغنية التي اتهمتها جماعات معنية بحقوق الإنسان بإساءة معاملة العمال بما في ذلك ضعف معايير السلامة المهنية والظروف المعيشية البائسة. ويبلغ عدد العاملين الأجانب في قطر 2.1 مليون شخص أي نحو عشرة أمثال المواطنين القطريين ويحظر البلد النقابات والمظاهرات العمالية. وتعكف قطر على بناء فنادق وميناء وحي للمال والأعمال وعدة ملاعب لكرة القدم ستربطها بطرق سريعة في الصحراء ضمن طفرة إنشاءات قيمتها 200 مليار دولار تمولها إيرادات الغاز الطبيعي التي انخفضت منذ بدء تراجع أسعار النفط العالمية منتصف 2014. وبحسب إحصاءات للسفارة الهندية في الدوحة توفي نحو 260 عاملا هنديا في أنحاء قطر خلال عام 2015. وفي مارس/اذار نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت فيه انه تم الكذب بشأن رواتب العمال في استاد خليفة الدولي ومعظمهم من بنغلادش والهند ونيبال، لأنهم لم يتقاضوا أجورهم لأشهر وكانوا يقيمون في مساكن بائسة وادعت المنظمة أن الأمر وصل إلى العمل القسري. وتطالب النقابة الهولندية من الفيفا "تحمل مسؤولياته وانهاء استغلال العمال في قطر، لأن بطولة كأس العالم ضمن صلاحياته"، وتريد من الاتحاد الدولي أيضا "تعزيز حقوق العمال المتعلقة بكأس العالم" ودفع تعويض للمتضررين. في المقابل تعهدت الحكومة القطرية قبيل نهاية 2016 بأن إصلاحات سوق العمل التي تسهل على العمال الوافدين تغيير الوظائف ومغادرة البلاد ستجلب "مزايا جديدة وملموسة" وطالبت المنتقدين الذين يقولون إن التغييرات المقترحة غير كافية بالصبر ودخل قانون جديد لالغاء نظام الكفالة حيز التنفيذ في قطر قبل ثلاثة اسابيع. ويتطلب نظام "الكفالة" المعمول به حاليا أن ينال العامل الأجنبي موافقة رب العمل للسفر إلى الخارج أو تغيير الوظيفة وهو ما تقول الجماعات الحقوقية إنه يسمح بالاستغلال ويفتح الباب للعمالة القسرية. وتشمل الإصلاحات تشكيل "لجان تظلمات" تديرها الدولة يستطيع العمال اللجوء إليها. وهي تتضمن السماح للعمال الذين أتموا عقودهم بتغيير الوظائف بحرية وفرض غرامات تصل إلى 25 ألف ريال (6865.87 دولار) على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين. الا ان منظمة العفو الدولية ترى إن القانون الجديد لا يمس جوهر النظام السابق ودعت قطر إلى إلغاء تأشيرات الخروج وحظر مصادرة جوازات السفر.