دعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية رادعة للتصدي للممارسات الإجرامية لميليشيات الحوثي الإيرانية، وتهديدها للملاحة البحرية في اليمن.وقال زايد الشامسي رئيس الجمعية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن اليوم الدولي للملاحة البحرية الذي يصادف اليوم، فرصة لمطالبة الجمعيات الحقوقية والقانونية في العالم باتخاذ مواقف واضحة ضد انتهاك الميليشيات الحوثية للقوانين الدولية.وأوضح أن العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب تعد خرقاً صارخاً لبنود الاتفاقيات الدولية المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني في ما يخص الملاحة البحرية، كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودليل «سان ريمو» بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار.واستشهد الشامسي بعدد من البنود والمواد القانونية التي نصت عليها الاتفاقيتان، مشيراً إلى ما نص عليه دليل «سان ريمو» بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار والمعتمد عام 1994 الذي أكد على عدم جواز تعطيل المرور العابر خلال الممرات البحرية أو عرقلتها أو منعها بأي شكل من الأشكال.وأشار إلى تأكيد الدليل الدولي على ضرورة التزام الأطراف في أي نزاع مسلح في البحار بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية خرقت تلك البنود بعد أن أعلنت مراراً عزمها إلى تحويل الممرات البحرية في اليمن إلى «ساحات حرب». (وام)