قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن المجلس الوطني كان اجتمع وأعاد تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، وقد اتخذ هذا البرلمان قرارات تلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الموقعة مع إسرائيل وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ77، أن البرلمان طالبه بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين أن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو، وكذلك طالبني أيضا بالتوجه إلى المحاكم الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على شعبنا.