أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة شركات الأشخاص؛ إذ نص القرار على منح صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحال التجارية ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك لكل من: سيف عبدالله الريس، راكان فوزان النصار، صالح عبيد السعيدي، وئام محمد الحجي، فهد فلاح الخالدي، عبدالله أحمد الشمري، فاطمة حسن غلوم، طلال عبيد الشمري، نواف ميزر الشمري، راضي مليح السرحان، علي سليمان البندري، نواف مطلق العنزي، وضاري مشعل الدلماني. ويكون للموظفين المذكورين التفتيش وضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها وإثباتها في محاضر رسمية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الجهات الحاصلة على تراخيص من وزارة التجارة والصناعة والاطلاع على كل السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم في أداء مهامهم، والاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى الأمر.