منح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أنور المضف، 48 موظفاً في بلدية الكويت صفة الضبطية القضائية لضبط التعديات على أملاك الدولة وإزالتها. وحسب القرار يكون لموظفي بلدية الكويت المذكورين الصلاحيات الآتية: 1- ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية سواءً بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها أو إنقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك. 2- الحق في دخول أملاك الدولة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها - بعد صدور قرار بإخلائها إداريا - ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة. 3- دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها واثبات ذلك في محاضر استلام. 4- الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأي وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أي وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها واثبات ذلك. 5. الحق في الحصول على أي معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع. 6. في حالة وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف بلدية الكويت بطلب فتحها من إدارة المشروع وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة. 7- جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها والمتعاقد عليها من قبل الوزارة ونقل ما يلزم منها الى مخازن الوزارة.