قفز عدد قضايا السمسرة خلال العام الهجري الماضي بنحو 132 في المائة إلى 325 قضية، مقارنة بـ 140 دعوى في عام 1438هـ. واستحوذت الخلافات والنزاعات على العمولات في القطاع العقاري والمقاولات على نحو 85 في المائة من هذه القضايا. ووفقا لمصادر في وزارة العدل، فإن المحكمة التجارية في الدمام استقبلت نحو 47.8 في المائة من إجمالي القضايا بـ 153 قضية، تليها المحكمة التجارية في الرياض بـ 63 قضية. بينما استقبلت المحكمة التجارية في جدة 59 قضية، تليها المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ 33 قضية. وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في المدينة المنورة 21 قضية، تليها المحكمة العامة في أبها بثماني قضايا ومثلها في بريدة، تليهما محاكم منطقتي تبوك وجازان بثلاث قضايا لكل منهما، وقضية واحدة في أبها. يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه وزارة العدل خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، وذلك بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية. وأضافت الوزارة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، وذلك ضمن عدة إضافات أقرتها وزارة العدل في اللائحة. كما نصت مادة أخرى على أن يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة، كمرض أحد أطراف الدعوى، أو ممثليهم، أو عدم تمكين أحد الشهود من الحضور. ونصت إحدى المواد المضافة على أنه يجب على الدائرة القضائية في الجلسة الأولى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. كما أُضيفت مادة إلى اللائحة تنص على أنه للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكّن الأطراف بقرار يُثبت في محضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة، على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالي. واتسمت التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في مجملها بدعم سرعة إنجاز القضايا في المحاكم التجارية المتخصصة، وإعادة هندسة عدد من الإجراءات فيها، بما يضمن سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته، وذلك ضمن جهود وزارة العدل في مراجعة الأنظمة وتحديثها؛ لرفع كفاءة العمل، وبما يتوافق مع تطور وتقدم المملكة في المجالات كافة. وفي سياق آخر، يواصل مركز التدريب العدلي تقديم المحاضرات والدورات التدريبية عبر برنامج "جدارات"، بهدف إكساب الملازمين القضائيين مهنية العمل القضائي. وتدور فكرة البرنامج حول إتاحة الفرصة للملازمين القضائيين المتفرغين لدراسة الماجستير في المعهد العالي للقضاء؛ لاكتساب المهارات المهنية والشخصية التي ترفع من مستوى تأهيل الملازم في الجوانب التطبيقية والمهارية بما يحقق الجدارات والمعايير المهنية لأصحاب الفضيلة القضاة من خلال برامج تدريبية وتطبيقية يقدمها "التدريب العدلي" باعتماد نموذج الجدارات المهنية.