تواصل لجان المجلس الوطني الاتحادي خلال المرحلة المقبلة نقاشاتها حول سياسة 5 وزارات و4 مشروعات قوانين، تمهيداً لطرحها في الجلسات التي سيعقدها المجلس خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الـ16. وانتهت لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء الذي يتكون من 55 مادة، حيث سيتم نقاش القانون خلال جلسة المجلس الأربعاء المقبل، والذي يتضمن خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، إضافة إلى دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية وذات الصلة. كما انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية من إعداد تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ضمن محاور تتمثل في التشريعات المتعلقة في شأن حماية حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية لأصحاب الهمم، ودور الوزارة في تعزيز دورهم في سوق العمل. وقام أعضاء اللجنة مؤخراً بعقد زيارات ميدانية للعديد من المراكز التي تقدم خدمات لأصحاب الهمم في إمارات دبي والفجيرة ورأس الخيمة، كما عقدت حلقات نقاشية في تلك الإمارات التقت خلالها أصحاب الهمم وذويهم، للوصول إلى التوصيات من شأنها مراعاة متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث ستتم مناقشة الموضوع خلال جلسة المجلس في الخامس من فبراير المقبل. كذلك اجتمعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لمناقشة سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، حول محاور الموضوع، وهي التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستويين الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة. كما تجتمع اللجنة خلال المرحلة المقبلة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية، والذي تم إحالته للجنة بموافقة المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابقة. وتجتمع لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول خطتها لمناقشة سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعة، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مهنة الطب البشري، والذي يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، عبر 6 فصول مقسمة على 36 مادة شملت الأحكام المتعلقة بأخلاقيات وآداب مهنة الطب البشري. وتناقش اللجنة أيضاً مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الكبيرة في مجال مزاولة مهنة الصيدلة وتصنيع المنتجات الطبية والتطورات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً. وتواصل لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية مناقشة سياسة وزارة الطاقة والصناعة، من خلال 3 محاور رئيسة تتمثل في استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه الوزارة في دعم مسيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. من ناحيتها تواصل لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية اجتماعاتها حول خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، ضمن عدة محاور هي: تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.