تستعد لجان المجلس الوطني الاتحادي، للبدء في إعداد ملاحظاتها بشأن 3 مشروعات قوانين اتحادية، وذلك خلال مطلع العام المقبل، ضمن جهودها البرلمانية التي تبحث مجموعة من مشروعات القوانين المرتبطة بعددٍ من القطاعات الحيوية. وتناقش لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، مشروع القانون الاتحادي في شأن رد الاعتبار الذي يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وكذلك تسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم. وتبحث اللجنة أيضاً، مشروع القانون الاتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح والذي يتكون من 47 مادة، ويأتي انطلاقاً من أن رعاية الناشئة والأحداث هي من الأولويات التي تسعى لتحقيقها دولة الإمارات من منطلق وعيها بضرورة حفظ الأجيال القادمة التي تعقد عليها الدولة آمالها في متابعة مسيرة الإنجازات. ومن ناحيتها، تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي يهدف إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة في مجال تشجيع الاستثمار، وتعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل. وكان الفصل التشريعي الحالي، قد شهد الموافقة على 31 مشروعاً لقوانين، وذلك ترجمة للاستراتيجية البرلمانية التي تستهدف مواكبة رؤية الدولة في مختلف الظروف واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة. الصحة والتعليم تنوعت القطاعات التي تناولتها مشروعات القوانين، وتم إقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي، حيث حظيت قطاعات الصحة والتعليم والغذاء والبيئة والاقتصاد والمجتمع على النصيب الأكبر من موضوعات مشروعات القوانين، كما برز الاهتمام بالقطاع الصحي، من خلال التطرق لعدة مشروعات قوانين صحية، منها مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً.