قال تقرير دولي أمس إن السعودية تستطيع تحقيق فائض في الميزانية في 2020، بعد الوصول إلى مرحلة التوازن خلال العام المقبل، وذلك بفضل التحسن في أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط. وأوضحت صحيفة أندبندنت البريطانية، أن التحديات تواجه الاقتصاد السعودي على المدى البعيد، لاسيما فيما يتعلق ببناء قطاع خاص لا يعتمد على الإنفاق الحكومي والاعتماد على العمالة الوطنية بدلًا من اللجوء إلى الخارج كحل سريع. ولفت إلى أن السعودية تسعى لتحقيق حالة من التوازن في الاستثمار بين الداخل والخارج حاليًا، مشيرة إلى أهمية المضي قدمًا في القضاء على البيروقراطية ومراقبة الأداء في القطاع الحكومي وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص، فضلًا عن المضي قدمًا في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. من جهة أخرى أشارت وزارة التجارة والاستثمار إلى أنها تعمل حاليًا على تطوير 14 نظامًا بعد صدور نظامي الرهن التجاري والإفلاس. ولفتت في هذا السياق إلى قرب صدور نظام الامتياز التجاري. وأشارت إلى ارتفاع حجم التجارة والاستثمار خارج المملكة إلى 1.6 ترليون ريال في نهاية عام 2017، مقابل 17 مليارًا في عام 1970. على صعيد آخر، ارتفع نمو التجارة والاستثمار في داخل المملكة إلى 274 مليار ريال في نهاية العام الماضي مقابل مليار واحد فقط في عام 1970.