أعلنت beIN، المجموعة الإعلامية العالمية للرياضة والترفيه، اليوم أنها أطلقت تحكيماً دولياً استثمارياً ضد المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار أمريكي بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودي وتعرضها لما وصف بأنه أكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم. وهذه أول قضية تحكيم استثماري تتعلق بعملية قرصنة بث غير قانونية تدعمها دولة. وأطلقت beIN هذا التحكيم في أعقاب الإدانة العلنية الواسعة لقناة القرصنة beoutQ التي تتخذ من السعودية مقراً لها، والتي نظمت، جنباً إلى جنب مع القمر الصناعي عربسات ومقره الرياض، حملة قرصنة لبرامج الرياضة والترفيه الدولية طوال العام الماضي.  وقد اتخذت المملكة العربية السعودية، بعد تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، سلسلة من الإجراءات المسيئة والتي استهدفت بشكل خاص مجموعة beIN العالمية، وذلك بهدف إخراج المجموعة، التي تتخذ من قطر مقراً لها، من سوق البث المحلي، وتدمير قيمة استثماراتها في المملكة. وتضمنت تلك الإجراءات الأحادية وغير القانونية ما يلي: • إلغاء حق beIN القانوني في العمل على أراضي المملكة • منع بث قنوات beIN • حظر استيراد وتوزيع أجهزة استقبال beIN • تعليق كافة المعاملات النقدية مع beIN • حجب المواقع الإلكترونية ومركز اتصالات beIN وبالإضافة لهذه الإجراءات، انتهكت المملكة العربية السعودية بشكل فاضح القانون والأعراف الدولية بدعمها النشط لقناة القرصنة التلفزيونية المتطورة المسماةbeoutQ  والتي تسرق بشكل شبه يومي محتوى إعلامياً مملوكاً لقناة beIN، إلى جانب محتوى خاص بقنوات تلفزيونية دولية أخرى مثل NBCUniversal Telemundo وELEVEN SPORTS، وتوفره بشكل غير قانوني على قناتها وعلى الإنترنت. وقد وقعت الكثير من العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الرياضة والترفيه ضحية لهذه القرصنة المدعومة من السعودية، ومنها استوديوهات أفلام في هوليوود، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، NFL، الفورمولا 1، والألعاب الأولمبية، إلى جانب اتحادات ودوريات كرة القدم والتنس في العالم، بما فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الاسباني. وقد دفع ذلك بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، في خطوة متميزة، إلى تعيين مستشار قانوني في شهر يوليو الماضي لاتخاذ إجراءات قضائية في المملكة العربية السعودية. كما تفكر جهات أخرى باتخاذ إجراءات مماثلة وتنديد  التسيس الرياضي من السعودية. ونتيجة الإجراءات التعسفية والتمييزية التي نفذتها المملكة العربية السعودية ضد beIN على وجه التحديد - والتي شملت أيضاً تدابير قانونية لا أساس لها من الصحة تتعلق بمخالفة قانون المنافسة، ومضايقات مستمرة لموظفي beIN، وتعطيل فعاليات رياضية كبرى لـbeIN - تكبدت الأخيرة على إثرها خسائر تتجاوز مليار دولار أمريكي، وتتزايد هذه الخسارة يوماً بعد يوم. وتسعى beIN من خلال التحكيم الاستثماري الذي طلبته إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار. وقد تم تقديم هذا التحكيم وفقاً لاتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي (اتفاقية تعزيز وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي) ومعاهدات الاستثمار الثنائية وقواعد الأونسيترال للتحكيم. وكمؤشر على تزايد عدد المطالبات القانونية الكبيرة التي يتم تقديمها ضد المملكة العربية السعودية لمساندتها beoutQ، رفعت دولة قطر قضية في وقت سابق اليوم أمام منظمة التجارة الدولية في جنيف، على أساس العديد من الانتهاكات الجسيمة من جانب المملكة العربية السعودية لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية ("اتفاقية تريبس"). ويمكن أن يؤدي عدم امتثال المملكة العربية السعودية لاتفاقية تريبس إلى قيام منظمة التجارة الدولية باتخاذ إجراءات تجارية ضدها. وفي حين أكدت الحكومة السعودية أنها بذلت "جهوداً حثيثة" لمكافحة القرصنة، فإن الحقيقة هي أن أجهزة استقبال بث  beoutQتباع على نطاق واسع وبشكل علني في المملكة العربية السعودية من قبل تجار يخضعون لنظام هيئة التنظيم السعودية (GCAM)، كما أن قنوات  beoutQ تُعرض في المقاهي والفنادق والمطاعم وصالات المطار والأماكن العامة والمنازل في جميع أنحاء البلاد. في وقت سابق من هذا العام، وللمرة الأولى منذ أكثر من 10سنوات، وضعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية في قائمة المراقبة الخاصة 301  لعام 2018، مشيرة إلى المخاوف من تدهور بيئة حماية الملكية الفكرية هناك. وقد تزايدت الضغوطات على المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس عندما أكدت ثلاثة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن الرقمي وحلول الإعلام والتكنولوجيا وهيCisco Systems, NAGRA and Overon وبشكل قاطع أن beoutQ  يتم توزيعها على شركة القمر الصناعي Arabsat والتي تتخذ من الرياض مقراً لها. وقد أدى هذا التأكيد إلى مزيد من الإدانة الدولية، للقرصنة السعودية المستمرة، من قبل وسائل الإعلام وأصحاب الحقوق الرياضية الكبرى في العالم. ومع ذلك، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تشجيع الهيئات الرياضية والترفيهية العالمية على دخول سوقها. وتعليقاً على إطلاق التحكيم الاستثماري ضد المملكة العربية السعودية، قالت صوفي جوردان، المديرة التنفيذية للشؤون القانونية والمستشار العام لمجموعة beIN الإعلامية: "بعد محاولات فاشلة لحل هذا النزاع من خلال الحوار، اضطررنا الآن إلى طلب التحكيم بسبب الحملة السعودية المنسقة لمنع beIN من العمل في البلاد على الرغم من أن beIN لها الحق القانوني والتجاري للقيام بذلك. فنحن شركة بث عالمية محترمة تقدم لملايين العملاء حول العالم برامج عالية الجودة. من الواضح تماما أننا نُستَغَل بشكل غيرعادل في نزاع إقليمي أوسع. لكن لهذه القضية آثار تتجاوزbeIN . فمن خلال beoutQ، خلقت المملكة العربية السعودية وباء القرصنة، وما لم يتخذ قطاع الرياضة والترفيه والبث بأكمله موقفا ضد هذا الوباء، فإن تأثيره سيكون مدمراً ولا رجعة فيه". وقال ديفيد روني، الشريك في شركة المحاماة الدولية سيدلي أوستنLLP، الذي يقود التحكيم الاستثماري نيابة عن beIN: "تسعى beIN إلى إنصافها من التدابير العديدة غير المشروعة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بحقها، والتي أدت إلى استبعاد هذه المؤسسة الإعلامية الناجحة من البلاد، وتقديم الدعم للقرصنة المتطورة للمحتوى الإعلامي الخاص بـها. وتعد القرصنة مشكلة رئيسية تواجه قطاعات الرياضة والبث، ومن خلال دعم الانتهاك الشائن والواسع النطاق لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة beIN وشركائها، تؤسس المملكة العربية السعودية لسابقة خطيرة جديدة، وستتبع beIN كل الوسائل القانونية المتاحة لحماية حقوقها وتأمين التعويض الكامل لقاء الأضرار التي لحقت بها". ;