كشفت مصادر مطلعة أن أحد مسؤولي الشركة المتهمة بوقائع النصب العقاري وغسل الأموال، والذي تم جلبه مع مسؤول آخر عبر «الإنتربول» من الإمارات، أكد خلال تحقيقات النيابة العامة معه أن الشركة لا تستطيع رد جميع أموال المواطنين المساهمين فيها، لأنها غير موجودة راهناً، موضحاً أنها ستدفعها لهم عبر أقساط. وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن المسؤول ذكر أن الهدف من وضع المبالغ بحسابات الموظفين ثم تحويلها إلى حسابات الشركة هو تسهيل عملية إدخالها، مؤكداً أن هذه الأموال تخص العملاء لا الموظفين. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الشركة تدفع عمولات لموظفيها تصل إلى 50 ألف دينار شهرياً، لتشجيعهم على العمل، والإسهام في رفع قاعدة العملاء التي تزيد على 3500 عميل. وبموازاة تواصل تحقيقات نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية في القضية المتهم على ذمتها 20 مسؤولاً في الشركة، طالبت النيابة البنوك المحلية ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتقديم المستندات الخاصة بحسابات الشركة، ومجموع تحويلاتها الداخلية والخارجية. وكانت النيابة قد قررت، الخميس الماضي، استمرار حجز ثلاثة متهمين على ذمة التحقيق، بينهم المسؤولان اللذان تم جلبهما من الإمارات عبر الإنتربول، على أن يتم استكمال التحقيقات اليوم مع المتهمين بشأن مبلغ الـ١٦٩ مليون دينار المحجوز عليه بأحد البنوك، والذي حوّل من الخارج إلى حساب إحدى المواطنات، لتحوله هي بدورها إلى حساب الشركة لاحقاً.