ما زلنا نأمل أن تزيد وزارة التربية والتعليم من عزمها على تذليل الصعاب أمام المعلمات والعمل على مساعدتهن بتهيئة الاستقرار النفسي لهن، فكم من معلمة عينت خارج المدينة التي تسكنها وفي كل عام تدخل بياناتها ولكن تصطدم بتلك التعاميم والقرارات التي تشكل عائقا لتحقيق رغبتها، ففي السابق كان يشترط عدد السنوات مع الأداء الوظيفي ثم ما لبثت الوزارة أن أدخلت شروطا للظروف الخاصة ولم الشمل من أبرزها أن يكون الزوج معلما أو إذا أصيبت المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في مكان العمل أو إذا تعرضت المعلمة للإيذاء الجسدي من زوجها أو إذا تم تطليقها، وهذه النقاط من ضمن ثلاث عشرة نقطة، وبرغم هذه المعاناة وتلك الشروط إلا أنه كان هناك بصيص من الأمل وهو الأداء الوظيفي للمعلمة فأخذن يضاعفن الجهد فلعل في ذلك مخرجا لهن ولكن جاء مؤخرا تعميم جديد وهو مؤشرات الأداء الوظيفي فكان كالقشة التي قصمت ظهر البعير حيث قرر أن متوسط أداء المعلمين والمعلمات 86% ولا بد من شواهد لتجاوزه، فإذا كان متوسط الأداء بـ86% فإنه يقابله أعلى نقطة تقييم يحصل عليها مكتب التربية والتعليم 500 من 500 والمكتب الذي يزيد تقدير أداء الوظيفي لمعلميه ومعلماته على 86% تنقص درجاته مثلا (87 ــ 88 ــ إلى 93) وبتصاعد عدد الدرجات تتناقص نقاط المكتب بل المكتب الذي يتجاوز 93% يأخذ صفرا وبذا أصبح المعلم والمعلمة بين سنديان الوزارة ومطرقة مكتب التربية وانعدمت لهن فرصة الحصول على النقل الخارجي فجميع الإدارات لن تقبل بزيادة التقييم الوظيفي لأي معلمة عن 86% مهما كان أداؤها وتفانيها في عملها لأن ذلك سيؤثر على تقييم مكاتب الإدارات عند الوزارة. عبدالله علي جريد (المخواة)