أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 3 سنوات على 4 متهمين بترويج ألف دولار مزورة في المجمعات التجارية، وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار وأمرت بمصادرة العملة المزيفة وإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى حصول المتهم الثالث «آسيوي» على عملات مزورة فئة مائة دولار من المتهم الرابع بغرض تصريفها بالاتفاق مع المتهم الأول «ألماني» وتسلم مبلغ ألفي دولار فقام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمة الثانية - طليقته - على تصريف تلك العملة بالمجمعات التجارية وتوجها معًا مرتين إلى إحدى الأسواق المعروفة، وقاما بشراء بعض الأشياء وقدم كل منهما في كل مرة عملة من فئة المائة دولار مزورة مقابل مشترياتهما إلا أنه تم اكتشاف الواقعة. وبتاريخ 2/9/2017 حضرت المتهمة إلى الأسواق بعد أن أوصلها المتهم الأول وعند محاولة دفع قيمة مشترياتها بعملة من فئة المائة دولار تم اكتشاف أنها مزورة وتم استيقافها واتصلت بالمتهم الأول الذي حضر وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة. وأقر المتهم الأول بأنه كان يذهب إلى منطقة المنامة لالتقاء أصدقاءه الألمان وتعرف على المتهم الثالث واتفق معه على تجارة المياه العذبة وبقي يعمل معه لما يقارب سنتين وفي أغسطس 2017 قام المتهم الثالث بإعطائه مبلغ ألف ومائة دولار أمريكي مزيفة وأخبره أن يقوم باستخدام ذلك المبلغ بأسواق المجمعات التجارية على دفعات وتواريخ متفاوتة فقام بتنفيذ أمره مع علمه أنها مزيفة ومقلدة لاعتقاده بأنها مهمة سهلة، ونظرًا إلى وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته المتهمة الثانية قاما بالانفصال عن بعضهما، وأثناء إحدى زياراته لرؤية ابنه الصغير أخذت المتهمة الثانية تشكو له الحال فاستغل تلك الفرصة وأخبرها بأنها إذا تريد العيش في البحرين بسلام وأمان فعليها التعاون معه في صرف تلك الدولارات المزيفة والاحتفاظ بباقي المبلغ لنفسها والصرف على ابنها فوافقت، وقام بإعطائها مبلغ 500 دولار.