ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى القطاع المصرفي بالدولة، بنسبة 14% خلال فترة الجائحة تعادل زيادة بقيمة 63 مليار درهم ليصل إلى 513 مليار درهم بنهاية أبريل 2021 مقارنة مع 450 مليار درهم بنهاية مارس 2020، ما يشير إلى قوة الاقتصاد الوطني ومتانة القطاع المصرفي بالدولة، وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس. وتظهر البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بشكل رئيس لدى البنوك العاملة بالدولة، حيث زاد صافي احتياطياتها بقيمة 60 مليار درهم لتصل إلى 120 مليار درهم بنهاية أبريل 2021 مقارنة مع 60 مليار درهم بنهاية مارس 2020 ، في حين ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي بقيمة 3 مليارات درهم لتبلغ 392 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 389 مليار درهم بنهاية مارس 2020 خلال الفترة نفسها. وأما الاحتياطيات الدولية الإجمالية فقد ارتفعت إلى 1.246 تريليون درهم بنهاية أبريل 2021 ، منها 398 مليار درهم احتياطيات المصرف المركزي الإجمالية و 848 مليار درهم احتياطيات البنوك الإجمالية. ويعتبر الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنوك العاملة بالدولة مؤشراً مهماً على طبيعة الإدارة الحذرة للقطاع المصرفي بالدولة للتعامل بكفاءة مع أي تطورات غير متوقعة نتيجة الظروف غير الاعتيادية التي فرضتها الجائحة منذ أكثر من عام. إلى ذلك، يعتبر الارتفاع في صافي احتياطيات المصرف المركزي مؤشراً حيوياً على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يستمر في تحقيق فائض في ميزان لمدفوعات الكلي للدولة في العلاقة مع الأسواق الخارجية. وتظهر البيانات تعزيز ثقة رجال الأعمال والشركات والمستثمرين الأجانب في مجال الاستثمارات المباشرة التي دخلت السوق المحلية خلال الفترة موضوع المقارنة، وذلك في كافة القطاعات، لاسيما الاستثمار في قطاع الطاقة والقطاع النفطي عامة، وأسواق المال والقطاع العقاري أيضاً.