نظرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، بدائرة القضاء، في دعوى تقدم بها لعب كرة قدم مشهور، يتهم فيها مدير الفريق الأول لكرة القدم وأحد أعضاء مجلس إدارة نادية، بإعطائه وبسوء نية شيكاً بمبلغ مليون 908 الاف درهم، وذلك أن تعمد توقيعه بصورة تمنعه من صرفه وليس له مقابل وفاء كاف. وفي بداية الجلسة حضر اللاعب برفقة محاميه حاجي البلوشي، كما حضر مدير الفريق الأول بالنادي مع محاميه علي المهري، وسلم محامي اللاعب هيئة المحكمة صحيفة ادعاء بالحق المدني يطالب فيها بمنحه تعويضا ماليا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وأفاد المحامي حاجي البلوشي ان عضو مجلس الإدارة قام بتحرير الشيكات محل الدعوى مع علمه أنها بحاجة إلى وجود توقيعين، الامر الذي يؤكد علمه ان الشيك لن يتم صرفه وانه تحايل على اللاعب، منوهاً ان الشيكات ليست قضية منظورة في اتحاد الكرة وليست متعلقة بالعقد وانما هي رواتب ومستحقات سابقة. من جانبه طالب المحامي علي المهري الحاضر مع المتهم اصلياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عنها، مشدداً في الوقت نفسه على براءة موكله من ارتكاب الجريمة المسندة اليه. وقال إن موكله عضو في مجلس إدارة النادي وقد حرر النادي للاعب عدة شيكات منها الشيك محل الدعوى الماثلة، وهذا الشيك وكذا الشيكات الأخرى تحتاج إلى توقيعين لصرفها، اذ ان التوقيع الأول يكون لموكلي بصفته عضوا في إدارة النادي وقد قام بالتوقيع على الشيك أما التوقيع الاخر فمن اختصاص موظف آخر الا ان المجني عليه استعجل ولم يبادر بالذهاب الى الموظف الاخر للتوقيع على الشيك وأسرع مباشرة الى تقديم الشيك للبنك. وسلم المحامي علي المهري هيئة المحكمة مستندات تشير إلى وجود تنازل من قبل وكيل اللاعب، حول الشيكات محل الاتهام، ولفت اللاعب ان التنازل تم من دون موافقته أو علمه بذلك. ليقرر قاضي محكمة الجنح تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري لسداد رسوم الادعاء بالحق المدني والتعقيب على صحيفة الادعاء.  كلمات دالة: لاعب كرة قدم، محكمة جنح أبوظبي، أبوظبي، دائرة القضاء ، حاجي البلوشي، علي المهري، شيك، شيكات بدون رصيدطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App