أبوظبي: فؤاد علي رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن المقدم من الطاعن بنقض الحكم الإستئنافي والذي قضى بحبسه شهراً لإصداره شيكاً على سبيل الضمان بمبلغ 500 ألف درهم بدون رصيد لمصلحة أحد البنوك العاملة بالدولة، وتأييد الحكم الصادر بحقه.وينعي الطاعن «المتهم» على الحكم المطعون فيه من وجهين، الأول بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق حيث إن الثابت أن الشيك موضوع الدعوى سُلم على سبيل الضمان إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذه النقطة، والثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث إن المستندات أثبتت أن البنك الشاكي كان يعلم أن حساب الطاعن بدون رصيد وأن الشيك وضع كضمان إلا أن الحكم المطعون فيه خالف.