الجزائر - يستمر الشلل في البرلمان الجزائري بعد نحو أسبوعين من السجالات التي رافقت قرار الأغلبية البرلمانية بالحزب الحاكم سحب الثقة من سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) دون ظهور مؤشرات على حلحلة الأزمة. ووافق بوحجة اليوم الأحد على مبادرة وساطة تقدم بها التحالف الوطني الجمهوري (أحد أحزاب الموالاة) لحل أزمة بينه وبين نواب الائتلاف الحاكم شلت عمل البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه تمسك في المقابل بعدالة قضيته وبمنصبه، متهما رئيس الحكومة أحمد أويحيى بالوقوف وراء قرار سحب الثقة منه. وأفادت مصادر بأن الوزير السابق بلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري صاحب المبادرة التقى في وقت سابق اليوم الأحد بوحجة بمقر البرلمان وأكد الأخير "الموافقة المبدئية بخصوص هذه الوساطة". وجاءت هذه الوساطة بحسب بيان التحالف الوطني الجمهوري "اعتبارا للعلاقات الجيدة التي تجمع الحزب (التحالف الوطني الجمهوري) مع جميع الأطراف المتنازعة". وحزب التحالف الذي ينتمي للموالاة ويضم 4 نواب من بين 462 في المجلس لم ينخرط في حملة سحب الثقة من بوحجة. ويشهد المجلس منذ أسبوعين أزمة داخلية بين نواب الموالاة الذين يطالبون برحيل بوحجة بدعوى "سوء التسيير"، مقابل تمسك الأخير بمنصبه وبتطبيق القوانين. وأكد بوحجة في وقت سابق اليوم الأحد في اجتماع مع بعض نواب الكتل المعارضة "تمسكه بمنصبه"، وفق مصادر نيابية. وحسب المصادر ذاتها، فإن بوحجة أشار إلى "تطورات جديدة ستظهر خلال يومين" دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول طبيعتها. وتعتمد مبادرة حزب التحالف الجمهوري على أربعة أسس تتلخص في "إعلاء مصلحة البلد على المصالح الأخرى ووقف التراشق الإعلامي وبعدها الجلوس إلى طاولة الحوار ثم مرحلة تقديم تنازلات من كل طرف لتجاوز الأزمة"، وفق ما تضمنه بيان الحزب. وظهرت بوادر هذا الصراع في سبتمبر/ايلول عندما عقد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس اجتماعا مغلقا وصف بـ"الطارئ" مع نواب حزبه بالبرلمان. وحسب المعلومات التي تسربت حينها كان أهم موضوع في الاجتماع هو غضب داخل المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم من قرار رئيس المجلس سعيد بوحجة بإقالة سليماني بشير الأمين العام للهيئة نفسها والمنتمي أيضا للحزب الحاكم. وكان بوحجة قال للصحفيين بمقر البرلمان إن "موضوع إقالتي لم يكن مدرجا في اجتماع قيادة الحزب مع النواب أمس (الخميس) لا وجود لخلافات بيننا". ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير اجتمع بالكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم لسحب الثقة من بوحجة ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير اجتمع بالكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم لسحب الثقة من بوحجة وقال بيان للمجلس الشعبي الوطني إن "رئيس المجلس أنهى مهام سليماني بشير أمين العام المجلس عملا بالنظام الداخلي للمجلس وطبقا للتعليمة (الأمر) المحددة للوظائف السامية" دون تقديم تفاصيل أكثر حول الأسباب. وأفادت تسريبات من داخل المجلس تداولتها وسائل إعلام محلية أن السبب يعود إلى خلافات في التسيير بين الرجلين، لكن القرار خلف غضبا داخل الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم التي احتجت على القرار ودعت الرئيس إلى التراجع عنه. وأوضح الحزب أن هدف مبادرته هو "السماح للمؤسسة التشريعية بتعزيز دورها الريادي، و تمكينها من المساهمة بفعالية في رفع مختلف التحديات المستجدة على بلادنا وإنجاح الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة" في إشارة إلى انتخابات الرئاسة المقررة في ربيع العام 2019. وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قد أعلن السبت أن سلطات بلاده لا تنوي حل البرلمان لتجاوز الأزمة مما جعل سيناريوهات الحل تنحصر في استقالة بوحجة أو دخول الطرفين في حوار لتجاوز الانسداد . واتهم بوحجة السبت رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بتدبير عملية شغور سياسي في الجزائر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن بوحجة قوله إن ما صدر عن أويحيي يتناغم مع ما صرح به السفير الفرنسي ومدير جهاز الاستعلامات الخارجية الفرنسية الأسبق برنارد باجولي الذي طالب برحيل جيل الثورة عن الحكم. وذكرت صحيفة الخبر نقلا عن سعيد بوحجة أن أويحيى طرف في الصراع الحالي و"هو من أعطى الأوامر لنواب حزبه للمشاركة في عمل غير أخلاقي وغير قانوني" ضده في إشارة إلى سحب الثقة منه. وقال بوحجة "هذه التصريحات تهدف لإحداث فراغ وشغور وهي واضحة وتتناغم مع تصريحات باجولي".