بعد مرورها بأربع مراحل وعودتها من التمييز، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية بقبول المعارضة الاستئنافية لمتهم ومتهمة أدينا بواقعة زنا في 2014، وبتعديل العقوبة للحبس سنة واحدة بدلا من سنتين قضت بها محكمة أول درجة وأيدتها الاستئناف مرتين، كما أمرت المحكمة باستبدال عقوبتهما بالعمل في خدمة المجتمع بموافقتهما وترك تحديد الجهة والعمل لنيابة التنفيذ. وحول تفاصيل القضية قالت المحامية ندى الرياشي وكيلة السيدة، إنها كانت متزوجة من المدعي بالحق المدني، ومنذ الشهور الأولى من الزواج وهو مُقصِّر في حقوق الزوجة «المتهمة» فلا يقوم بالإنفاق عليها ولا رعاية مصلحتها، ولا بالإنفاق على ولده منها، وكانت المتهمة تعتمد على أمها في الإنفاق عليها وتلبية متطلباتها الحياتية من جميع النواحي هي وولدها، حتى مصاريف ونفقات الدراسة حيث كانت طالبة جامعية، فضلاً عن إهانة المتهمة والتعدي عليها بالضرب لأتفه الأسباب، بالإضافة إلى تقصير المدعي بالحق المدني في حقوق المتهمة الشرعية. ولما استحالت العشرة بين الطرفين طلبت المتهمة الطلاق، ووافق الزوج أن يُطلق بشرط أن تتنازل عن حقوقها، على أن تُقرّ أمام القاضي أنها قد استلمت كافة حقوقها ووافقت لتفتدي نفسها، وبالفعل طلقها بعدما أقرت أمام القاضي بأنها قد استلمت كافة حقوقها المالية منه. وأوضحت الرياش أن المستقر عليه شرعاً وقانوناً أن يقع الطلاق بائناً متى اشترط الزوج في الطلاق عوضاً تدفعه إليه المرأة، ولكن بشرط قبولها ذلك فإذا وقع الطلاق لزمها وكان هذا الطلاق بائناً؛ لأن غرض الزوجة من دفع هذا العوض حل العصمة فلا يكون للزوج عليها سلطة، وهذا لا يكون إلا بالطلاق البائن؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل سلطة الزوج إذ له إرجاعها إليه ولو لم ترضَ، وقالت إن طلاق المتهمة من المدعي بالحق المدني مقابل عوض يُعدُّ شرعاً وقانوناً طلاقاً بائناً بينونة صغرى، وهذه البينونة الصغرى تقطع العلاقة الزوجية نهائياً وتنتفي صفة المدعي بالحق المدني في إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمة. وطالبت الرياشي بتنفيذ قانون 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وقالت إن المستأنفة قد نفذت الحكم فورا في محكمة الاستئناف وتم الافراج عند صدور نقض التميز للحكم، واليوم هي متزوجة وأم لطفلين صغيرين يحتاجان اليها امس الحاجة للقيام على شؤونهما ومصالحهما، وقد قضت أكثر من نصف العقوبة المقررة لها، وكانت حسنة السيرة في الحبس وخارجه ولم تواجه اي قضية بعدها.