قضت المحكمة الصغرى الجنائية السابعة بحبس فتاة خليجية مدة ستة أشهر وغرمتها المحكمة ألف دينار في واقعة تسببها بإصابات لآخر أثناء القيادة وهي في حالة سكر وتجاوز إشارة ضوئية حمراء والتسبب بتلفيات، فيما أمرت المحكمة باستبدال عقوبة الحبس بإلزامها بالعمل في خدمة المجتمع بموافقتها وقدرت كفالة مائتي دينار لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة التي تبلغ من العمر 25 سنة أنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليهما حال كونها تحت تأثير السكر، كما قادت مركبة حال كونها تحت تأثير السكر لدرجة تفقدها السيطرة على القيادة، كما تجاوزت الإشارة الضوئية باللون الأحمر وأدى تجاوزها إلى إصابة المجني عليهما، كما تسببت في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير، كما قادت مركبة دون التزام الحيطة والحذر. وتعود التفاصيل إلى قيادة المتهمة لمركبتها على شارع الفاتح وكانت تحت تأثير السكر مما أفقدها قدرة السيطرة على المركبة وكانت برفقتها المجني عليها، وبدون عناية وانتباه منها تجاوزت الاشارة الضوئية الحمراء ودخلت محيط الإشارة واصطدمت بمركبة أخرى وانتهى الحادث إلى تصادم 4 مركبات وإصابة شخصين، كما نتج عن الحادث تلفيات في عدد من المركبات وعمود الإشارة الضوئية، وعلامات مرورية مملوكين لوزارة الأشغال، وتلفيات في حواجز اسمنتية مملوكة لشركة خاصة. وتقدم المحامي عزيز موسى وكيل المتهمة بمرافعة طلب فيها استعمال الرأفة بحق المتهمة كونها لا أسبقيات عليها وإنها صغيرة في السن وتود إكمال دراستها الجامعية، حيث أشارت المحكمة إلى أنها ترى تمكين المجتمع من الاستفادة من مهارات المحكوم عليها وتبقى شيء من الأمل في عودتها ودمجها بالمجتمع، وكانت المتهمة قد التمست من المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة في حال رأت المحكمة إدانتها، مما يعني موافقة المتهمة على استبدال عقوبتها بأي من العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة باعتبارها في إطار الرأفة، الأمر الذي تقضي به المحكمة باستبدال عقوبة الحبس بإلزام المحكوم عليها بالعمل في خدمة المجتمع بعد موافقتها.
مشاركة :