نظرًا إلى حداثة سنهم وحرصا على مستقبلهم..عدلت محكمة الاستئناف عقوبة 5 مدانين بالتجمهر والشغب، وإشعال النار في إطارات وإلقاء عبوات المولوتوف على قوات الأمن في منطقة سترة، وجعلتها الحبس سنة بدلا من ثلاث سنوات كما أمرت المحكمة باستبدال عقوبة الحبس المقضي بها بإحدى العقوبات البديلة وهي العمل في خدمة المجتمع. وقالت المحكمة إنه وفى مجال تقدير العقوبة ونظرًا إلى حداثة سن المتهمين وكونهم في مقتبل العمر فالمحكمة تقضي بتعديل العقوبة واستبدالها بالعقوبات البديلة، حتى لا يضيع مستقبلهم داخل غياهب السجون.وكان هناك بلاغ تلقته غرفة العمليات الرئيسة يفيد بقيام مجهولين بالتجمهر وإشعال حريق في إطارات بمنطقة سترة، إذ قاموا بالتجمع وإلقاء عبوات حارقة على قوات الأمن المتمركزة في أحد المواقع قاصدين تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ولاذوا بالفرار داخل المنطقة.وكشفت تحريات الواقعة تورط 556 متهمين إذ اعترف المتهم الأول أنه اتفق مع باقي المتهمين على مهاجمة قوات الشرطة بعبوات المولوتوف وقاموا بحمل الإطارات والزجاجات الحارقة وتوجهوا إلى الموقع وقاموا بإلقاء العبوات الحارقة على المدرعة وقوات الأمن فيما قام آخرون بكسب البترول على الإطارات وحرقها ثم هربوا من المكان فيما اعترف باقي المتهمين بالواقعة، وسبق من أوراق الدعوى أن المتهمين تبيَّن من سجلاتهم الجنائية اتهامهم في قضايا مماثلة وسبق الحكم عليهم في قضايا مماثلة.ووجهت إليهما النيابة العامة أنهما في غضون 17 ديسمبر لعام 2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر في الطريق العام، معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق.ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها وذلك على النحو المبين بالأوراق.ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «زجاجات مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق.وكانت محكمة أول درجة أشارت إلى أن التهم الموجهة إلى المتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذى تقضي معه المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدهم، وأشارت أن جميع المتهمين جازوا الخامسة عشر ولم يتموا الثامنة عشر الأمر الذى يتوافر بشأنهم العذر المخفف من قانون العقوبات ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهمين 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات.